مجلة بزنس كلاس
أخبار

 

شاركت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة دول العالم الإحتفال باليوم العالمي للإعتماد تحت شعار ” الإعتماد.. إدارة عالمية لدعم السياسات العامة ” والذي اختارته المنظمة العالمية لاعتماد المختبرات والمنتدى الدولي للإعتماد .
وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة إن منظومة الجودة وبنيتها الأساسية تتكون من أعمدة رئيسية تشمل المواصفات والقياس والمعايرة (المترولوجيا) وتقييم المطابقة والإعتماد الذي بين أنه يأتي على رأس هذه المنظومة ، كونه يؤكد كفاءة وقدرة جهات تقييم المطابقة على تنفيذ أنشطة تقييم محددة وهو ما يختلف عن نشاط منح شهادات المطابقة الذي يعني مطابقة منتج أو خدمة لمواصفة قياسية محددة .
وأوضح الدكتور الكواري في كلمة له بهذه المناسبة التي تصادف التاسع من يونيو من كل عام ، إن نشاط الإعتماد يوفر العديد من الفوائد والإنعكاسات الإيجابية ، من أهمها إعطاء الثقة في شهادات وتقارير المطابقة على مستوى العالم والمساهمة في ضبط وتقليل تكاليف المنتجات المصدرة أو المستوردة من خلال مبدأ (إختبار مرة واحدة وقبول في كل مكان) ، كما أنه يوفر الإعتراف الدولي بمنظومة الجودة والمطابقة وبالتالي الإعتراف الدولي بشهادات المطابقة في جميع أنحاء العالم .
وأكد إن اهتمام الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بأنشطة الإعتماد المختلفة سيعزز مكانة الدولة في المجال الإقتصادي والصناعي والإستثماري والبيئي من خلال تسهيل عمليات التبادل التجاري والمساهمة في حماية البيئة والصحة والسلامة ودعم الإقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المنشآت الإقتصادية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال اعتماد جهات تقييم المطابقة التي تمنح شهادات تقييم المطابقة للسلع والخدمات وجهات المطابقة على مستوى العالم حسب اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى ضمان الجودة والثقة والمصداقية في الشهادات الصادرة عن جهات تقييم المطابقة.
وأشار إلى أن الإعتماد يمثل الحلقة العليا في منظومة التحقق من مطابقة المنتجات والخدمات وبناء الثقة والإطمئنان في قلوب المستهلكين تجاه ما يقدم لهم ، لافتا إلى أن هذه المنظومة تبدأ من جهة التصنيع ، أو جهة تقديم الخدمة، ثم ترتبط مع جهات التحقق من المطابقة مثل المختبرات والمعايرة وجهات التفتيش وجهات منح الشهادة للمنتجات وأنظمة الإدارة واعتماد الأشخاص .
وذكر أن الإعتماد يستخدم في بعض الدول لتأكيد الكفاءة في قطاعات أخرى كالتعليم والصحة وغيرها .
الجدير بالذكر أن القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس قد نص في المادة (4) بأن تهدف الهيئة، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى الإرتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها، من خلال إصدار واعتماد شهادات المطابقة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة ووضع قواعد منحها واعتماد المختبرات وأجهزة الخدمات غير الحكومية .
وأوضح الدكتور الكواري في هذا السياق ، إن الهيئة قامت بإعداد لائحة نظام تسجيل المختبرات الخاصة ولائحة اعتماد جهات التفتيش ” QS ISO 17020 ” وهى في طور المراجعة القانونية تمهيدا لإصدارها كلوائح فنية مختصة بالإعتماد .
كما قامت الهيئة باعتماد المختبرات الخاصة وفق النظام الدولي ( الأيزو 17025 ) وذلك لبناء الثقة في الإختبارات والفحص التي تقدمها تلك المختبرات للقطاع العام والخاص .
ونوه أن هذا الإعتماد سينعكس إيجابا على رفع جودة المشاريع الإنشائية التي تنفذها القطاعات المختلفة والمعتمدة على نتائج اختبارات وفحوص عالية الدقة .

الدوحة / قنا/

نشر رد