مجلة بزنس كلاس
أخبار

كشف العميد علي محمد مهنا النعيمي أمين سر لجنة حماية أملاك الدولة عن انتهاء المهلة الممنوحة للمعتدين على أملاك الدولة لتعديل أوضاعهم، وقال العميد النعيمي إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص مخالف بتهمة التعدي على أملاك الدولة وتسجيل بلاغ ضده في الإدارة الأمنية وإزالة المخالفة على نفقته الخاصة.
وأكد النعيمي أن اللجنة تقوم بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة بالبلدية بمنح ترخيص حق انتفاع للمواطنين من سكان منازل البر القديمة بمقتضى القانون واعتماداً على الصور الجوية والمسوح الميدانية التي رصدت المساحات منذ زمن بعيد وليس بالمساحة التي يراها المتجاوزون.
وقال في تصريحات صحفية لمجلة الشرطة معك إن دور اللجنة هو إزالة التعدي الحادث على أملاك الدولة فقط ولا علاقة لها بتحديد مساحات أو حدود انتفاع وأيضاً لا علاقة للجنة بمن التزم بالمخصص له وأقرته إدارة أملاك الدولة.
وأشار إلى تراجع نسبة التعدي على أملاك الدولة نتيجة زيادة وعي المواطنين والجهود التي تقوم بها اللجنة لإزالة التعديات والمخالفات، وإلى نص الحوار:
* ما هي الجهات المعنية بالتعاون مع لجنة حماية أملاك الدولة.. وكيفية التنسيق مع هذه الجهات لإنجاز مهمتها ؟

– لجنة حماية أملاك الدولة هي لجنة أنشئت تنفيذاً للقرار الأميري رقم (91) لسنة 2011 برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسعادة وزير البلدية والبيئة نائباً للرئيس وفي عضوية اللجنة ممثل عن وزارة الداخلية وثلاثة أعضاء من وزارة البلدية والبيئة ومدير إدارة أملاك الدولة ومساعد مدير إدارة أملاك الدولة وممثل عن قوة لخويا وممثل عن المكتب الهندسي الخاص.
واللجنة تتعاون مع جميع الجهات الحكومية وتقدم المساعدة والدعم لعمل اللجنة من أجل ممارسة صلاحياتها في حماية أملاك الدولة.
أما من جهة العمل فبداية يتم ضبط المخالفات عن طريق وزارة البلدية والبيئة من خلال مفتشيها الذين يقومون برصد عمليات البناء في مناطق لم يتم الترخيص بالبناء فيها ومن هنا تبدأ المخالفة فيقوم المفتش بعمل ضبطية للمخالف بتجاوزه رخصة البناء في المناطق البرية.. بعد ذلك تحال الواقعة إلى الإدارة الأمنية الموجودة بنطاق المخالفة يتم استدعاء المخالف وتلقي إفاداته بخصوص واقعة المخالفة وتحال المخالفة والإفادة عنها إلى النيابة العامة عقب ذلك يتم اتخاذ إجراء فوري من قبل مدير البلدية الموجود في النطاق بإزالة المخالفة في الحال على نفقة المخالف.. وتتم المتابعة عن طريق أمانة السر إلى النيابة العامة حيث القانون وما يقضي به من غرامة أو سجن.
حدود وصلاحيات
* ما هي طبيعة وحدود الصلاحيات والحصانات الممنوحة لرجال البلدية وكذلك لرجال اللجنة فيما يخص عملهم ؟

– لرجال البلدية الحق في ممارسة الضبطية القضائية وهي التي تمكنهم من رصد المخالفة وإحالتها للإدارة الأمنية وتأتي مهمة لجنة حماية أملاك الدولة وهي المهمة الموجهة للإزالة الفورية.. فتقوم اللجنة بالتنسيق مع قوة لخويا والإدارة الأمنية الجغرافية الواقعة في نطاقها المخالفة.. وكذلك التنسيق مع البلدية مع إدارة الأعتدة الميكانيكية فهذه الجهات الأربع تكون موجودة أثناء التنفيذ وهو ما يمثل حصانة للموظفين الموجودين أثناء التنفيذ والإزالة التي تتم وسط إجراءات أمنية.
الحسم
* لقد أكدتم من خلال التصريحات الصحفية أنه لا تراجع عن إزالة الأبنية والامتدادات المخالفة ؟

– المفترض في جميع المخالفين أن يمتثلوا للقانون بغض النظر عن المدة التي قضوها في الانتفاع بما خالفوا فيه وتجاوزوه قبل إنشاء اللجنة اعتقاداً منهم أن هذه المدة تخول لهم الاستمرار في المخالفة وعليهم بمجرد إعلامهم بأن هذه المخالفات ستتم إزالتها أن يبادروا إلى تطبيق القانون لأن اللجنة ستكون حاسمة في هذا الإطار.
3 مراحل للتنفيذ
* بعد ضبط المخالفة.. هل تمنح اللجنة المخالف فترة لتمكينه من إزالة ما خالف فيه القانون ؟

– هناك دائماً وفي كل الحالات ثلاث مراحل للتنفيذ أولاً يصل إلى المخالف إنذار بأنه قد ارتكب نوعاً من التعدي على أملاك الدولة وهو أمر مخالف للقانون عليه الرجوع عنه فإن لم يمتثل يتم إرسال إشعار له بأنه ستتم إزالة هذه المخالفة عن طريق لجنة حماية أملاك الدولة في المرحلة الثالثة يتم إشعار المخالف بموعد تنفيذ قرار الإزالة.
اختصاصات
* عندما صدر القرار الأميري بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة نص على مجموعة اختصاصات لهذه اللجنة فما هي ؟

– نعم تتحدد اختصاصات اللجنة في حماية أملاك الدولة وهو أول اختصاص لها كذلك منع التعديات الواقعة عليها ولها في سبيل ذلك جميع الصلاحيات من أجل تنفيذ مهامها فلها أن تستعين بأي وزارة أو أي مؤسسة حكومية لتنفيذ الإزالة ومنع التعديات والحصول على المعلومات من أي جهة من أجل التثبت والقيام بما هو موكل إليها.
* عندما بدأت اللجنة في تطبيق القانون وإزالة المخالفات وحتى الآن، هل لاحظتم تراجعاً في أرقام التعدي على أملاك الدولة بما يؤشر إلى تنامي الوعي لدى الجمهور واستيعابه بأن هناك جهة رقابية ؟

– هذا حدث بكل تأكيد فقد لاحظنا تزايداً في حضور المواطنين إلى لجنة حماية أملاك الدولة وكذلك إلى إدارة أملاك الدولة في وزارة البلدية والبيئة. رغبة منهم في تعديل أوضاعهم ما يعني أن هناك قبولاً من الناس وتفهماً لصحة وقانونية ما تقوم به اللجنة وأن هناك مخالفات وتعديات يجب أن تتم إزالتها وأن لمن سكنوا منازل البر القديمة حقوقاً بالبقاء في منازلهم ولكن لا يتم هذا إلا بإعطائهم ترخيصاً بحق الانتفاع في هذه الأماكن وبمقتضى ما حدده لهم القائمون سلفاً اعتماداً على الصور الجوية والمسوح الميدانية التي رصدت المساحات منذ زمن بعيد وليس بالمساحة التي يراها المتجاوزون المتوسمون دون الحصول على موافقة من الدولة بهذا الامتداد والتوسع.
* هل معنى هذا أن لجنة حماية أملاك الدولة تعيد المخالفين إلى ما كان عليه الوضع حين تم رصد وتحديد المساحات عبر التصوير الجوي والحصر الميداني ؟

– نعم نحن نذهب إلى أي متعدٍ ونعيده إلى ما هو ثابت له في خرائط الدولة. لنحفظ حق المواطن وحق الدولة في نفس الإجراء فاللجنة تبدأ العمل في مسألة التعديات، على أن يقوم الشخص المخالف نفسه بتعديل وضعه في إدارة أملاك الدولة، وبالتأكد مما هو له وما هو مخصص له من قبل هذه الإدارة اعتماداً على الخرائط الموجودة لديها والمعتمدة في توضيح الجهة والمساحة التي كانت يشغلها المسكن قبل عملية التعدي، وبعد مقابلته المسؤولين الذين يحددون له حقه في المساحة التي يشغلها، يتم صرف شهادة حق الانتفاع له بعد الإزالة والتنسيق مع إدارة أملاك الدولة لإزالة المخالفة المضافة إلى حقه ومن ثم يبدأ العمل والتنسيق بين إدارة أملاك الدولة وبين لجنة حماية أملاك الدولة.. فتقوم الإدارة بتحديد المخالفة وما هو الشخص وما هو للدولة، ثم يأتي دور اللجنة بإزالة ما هو موجود على أرض الدولة.
* إذن يعتبر دور لجنة حماية أملاك الدولة دوراً تنفيذياً صرفاً ؟

– نعم.. دور اللجنة هو إزالة التعدي الحادث على أملاك الدولة فقط، ولا علاقة لها بتحديد مساحات أو حدود انتفاع وأيضاً لا علاقة لنا بمن التزم بالمخصص له وأقرته إدارة أملاك الدولة، ولكن عندما يحدث التعدي والتجاوز والبناء فوق أراضي الدولة، هنا يبدأ عملنا كلجنة حماية أملاك الدولة فإدارة أملاك الدولة تحدد للمنتفع حقه في الانتفاع، واللجنة تمنع التجاوز وتزيل التعدي.
* يقوم بعضهم بالخروج عن المخصص لهم أملاً في إقرار الدولة للوضع الجديد وإبقاء الوضع على ما هو عليه.. فهل هذا وارد ؟

– هذا التصور يدخلنا في شق قانوني، والمرجع فيه هو الخرائط والتصوير الجوي الذي قامت به إدارة أملاك الدولة، فإذا كان ما تم الانتفاع به والتوسع عليه تثبته الخرائط وعمليات التصوير الجوي لصالح المنتفع، فإن إدارة أملاك الدولة ستثبته له وتعتمده، وإذا كان قد تم تجاوز وتعدٍ فهنا تبدأ المخالفة.
* هل هناك مهلة محددة للمخالفين ليقوموا بأنفسهم بمراجعة مواقفهم وإزالة ما تعدوا به على أملاك الدولة ؟

– نعم كانت هناك مهلة ممنوحة لتسوية الأوضاع. بدأت من أول ديسمبر عام ٢٠١٥. وانتهت مع نهاية شهر مارس ٢٠١٦م وأي شخص مخالف بعد هذا التاريخ الأول من شهر أبريل ٢٠١٦ سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالتعدي على أملاك الدولة، وإحالته إلى الإدارة الأمنية المختصة، وتسجل بلاغ ضده في الإدارة الأمنية بالتعدي على أملاك الدولة، وإزالة المخالفة على نفقته الخاصة بعد إشعارنا لتأمين العمال القائمين بالإزالات.
إن لجنة حماية أملاك الدولة تعمل لمصلحة المواطن وعملها هو عمل تنظيمي للفصل بين ما هو للشخص وما هو للدولة فقط، وليس من عملها أو اختصاصها سلب المواطنين ما هو ثابت وحق لهم.
واللجنة تدعو الجميع إلى تسجيل ما هو لهم في إدارة أملاك الدولة. باعتبارها الجهة المختصة بإعطاء حقوق الانتفاع والاستفادة للمواطن بشكل قانوني، في إطار ما يمتلكه من هذه الأراضي، أو كان يعيش عليها، أو لديه إثبات بأن لديه حقاً في هذه الأرض ولا تنقص لجنة حماية أملاكها من حقه شيئاً.

نشر رد