مجلة بزنس كلاس
أخبار

 

قال رجال أعمال: إن قرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، يصب في مصلحة المستهلكين، نظرا لأنه سيعمل على فتح المجال أمام تعـدد المورديـن، ويساهم في زيادة حرية استيراد السلع الأساسية.
وأضافوا أن القرار يعمل على زيادة عدد الوكلاء التجاريين في الدولة الأمر الذي يعمل على زيادة التنافسية بشكل كبير في السوق القطرية، ويفتح المجال أمام عدد أكبر من رجال الأعمال لاستيراد السلع، كما يضمن عدم اختفاء السلع الأساسية في أي وقت من العام وما ينتج عنه من ارتفاع في أسعار تلك السلع في فترات معينة من العام، مما يشكل عبئاً على المستهلكين.
واعتبروا أن القرار من شأنه أن يعمل على تخفيف حدة التضخم في الدولة، وذلك مع الانخفاض المتوقع في أسعار تلك السلع الأساسية، موضحين أن القطاع الخاص القطري سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة في مد السوق بما تحتاجه من تلك السلع بأسعار مقبولة من قبل المستهلكين.
قوانين
وقال رجل الأعمال علي الخلف أن القرار له إيجابيات كثيرة كونه يعمل على حرية الاستيراد السلع الأساسية خاصة أن معظمها سلع غذائية، مشيراً إلى أن هذا القرار ليس غريباً على الأجهزة المعنية بالدولة حيث أصدرت الدولة منذ مطلع الستينات من القرن الماضي العديد من القوانين المنظمة، إلا أنها في السنوات الأخيرة اتجهت إلى إعطائها أهمية قصوى لفائدة المستهلك، فأصدرت قوانين تنظمها عملية الاستيراد بشكل جيد، مضيفاً أن الفترة الأخيرة شهدت أيضا تعزيز دور الأجهزة؛ لكي يكون لهذه القوانين فعالية خاصة مع التوسع الكبير الذي تشهده السوق القطرية، وإنشاء المولات والمجمعات الاستهلاكية الكبيرة.
وأوضح أن هذا التوسع يستدعي أن يكون هناك دور للقوانين والأجهزة المعنية وإعطاء مزيد من الحريات من خلال القنوات الرسمية، لافتا إلى أنه مع السماح بوجود وكيل ثالث في عملية الاستيراد في دول الجوار فهذا سيعمل على كسر الاحتكار والشروط الصعبة.
وشدد الخلف على أهمية تعزيز دور الرقابة في الفترة القادمة مع ظهور القانون الجيد، حتى لا يتسلل ضعاف النفوس وعديمي الخبرة ويقوموا باستغلال القانون لصالحهم، موضحاً أن استيراد السلع عملية صعبة لغاية وتحتاج إلى متخصصين ومحترفين وليسوا هواة، حيث تحتاج العملية الاستيرادية إلى وجود مخازن جيدة وتوزيع جيد والكثير من الأمور اللوجستية المعقدة.
وأشار إلى أن هناك أسباباً متعددة تؤدي إلى التمييز في أسعار السلع بين السوق القطرية والأسواق المجاورة منها ارتفاع تكاليف الشحن والرسوم التي تفرض على عمليات التخليص وارتفاع أسعار النقل الداخلي والتخزين وإيجارات المحلات.
علاقة
وأضاف أن حجم الاستيراد كذلك يلعب دوراً هاماً، فكلما زاد كلما ارتفعت قوة المستورد والتفاوض بين الوكيل والشركات الموردة، فيما يؤدي ضعف حجم الاستيراد إلى ضعف قدرة المفاوض.
واعتبر أن القرار من شأنه أن يعمل على تخفيض أسعار السلع الأساسية في السوق وجعل أسعارها أقرب إلى أسعارها في دول الجوار، لافتا إلى أن من أهم أسباب القرار هو وجود اختلافات كبيرة في أسعار تلك السلع في قطر وغيرها من الدول المجاورة، كما أن هناك بعض السلع لا تكون موجودة حسب الحاجة في فترات معينة، وهو ما يساهم في ارتفاع أسعارها بالسوق المحلية، وبالتالي فإن القرار سيعمل على وجود عرض قوي من تلك السلع على مدار أيام العام، وضمان عدم اختفائها.
تنافسية
من جانبه قال رجل الأعمال يوسف أبو حليقة: إن قرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، يعمل على زيادة عدد الوكلاء التجاريين في الدولة الأمر الذي يعمل على زيادة التنافسية بشكل كبير في السوق القطرية، ويفتح المجال أمام عدد أكبر من رجال الأعمال لاستيراد السلع، معتبراً أن القرار سيعمل على ضمان عدم اختفاء السلع الأساسية في أي وقت من العام وما ينتج عنه من ارتفاع في أسعار تلك السلع في فترات معينة من العام، مما يشكل عبئاً على المستهلكين. وأضاف أن القرار من شأنه أن يعمل على تخفيف حدة التضخم في الدولة، وذلك مع الانخفاض المتوقع في أسعار تلك السلع الأساسية، موضحاً أن القطاع الخاص القطري سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة في مد السوق بما تحتاجه من تلك السلع بأسعار مقبولة من قبل المستهلكين، خاصة مع فتح المجال أمام تعدد الموردين لتلك السلع.
استثناء
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستقوم بموجب المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016، باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين باتخاذ إجراءاتها لشطب الخمس والثلاثين سلعة من سجل الوكلاء التجاريين.
كما ستقوم الوزارة التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للجمارك للسماح باستيراد الأصناف والسلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية التي اشتمل عليها القرار من قبل جميع شركات استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المنتجات
ويشمل قرار استثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، خمساً وثلاثين صنفاً وسلعة من المواد الغذائية وبعض السلع الاستهلاكية الضرورية، هي (الحليب المجفف والمكثف، والحليب المبخر، والألبان ومشتقاتها، وأغذية الأطفال وحليب الرضع، والدواجن ومنتجاتها، واللحوم ومنتجاتها، والبيض، والأرز، والطحين ومنتجاته، والأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها، والشاي بجميع أنواعه، والبن والقهوة ومنتجاتها، والسكر، والعسل، والعصائر، والمشروبات الغازية، المياه المعدنية والمعبأة، وملح الطعام، والمعجنات بجميع أنوعها، والبسكويت، والشيكولاتة والحلويات والمثلجات، والمكسرات بجميع أنواعها، رقائق البطاطس، والمواد الغذائية المجمدة والمعلبة، ومعجون الطماطم، والحبوب ورقائق الذرة، والبقوليات، وزيت الطعام وزيوت الطبخ، والسمن، والخميرة، وحفاظات الأطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها، ومساحيق الغسيل بجميع أنواعها، والمناديل الورقية بجميع أنواعها، وورق القصدير (الألمنيوم) ومواد حفظ الأطعمة بجميع أنواعها، والمنظفات الشخصية والمنزلية).

نشر رد