مجلة بزنس كلاس
تأمين

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بالقرار الذي أصدره محافظ مصرف قطر المركزي والموجه إلى شركات التأمين وإعادة التأمين والخاص بالمعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات من الأضرار المادية التي تصيب المركبات من حوادث المرور.

ومنح القرار شركات التأمين الحق في أن تكلف الكراج القائم بإصلاح المركبة باستبدال قطع الغيار المتضررة وتركيب قطع غيار أخرى مماثلة وبحالة جيدة، بما يفي بإصلاح مركبة المتضرر وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث الذي سبب لها تلك الأضرار وعلى أحسن وجه ممكن.

وجاء في قرار محافظ البنك المركزي أنه إذا تعذر الحصول على قطع الغيار فيجب على شركات التأمين تكليف الكراج بتركيب قطع غيار جديدة مع عدم تحميل المتضرر أي نسبة من قيمة تلك القطع، وإذا توافرت القطع المستعملة بحالة جيدة وأصر المتضرر على تركيب قطع غيار جديدة، فيجوز للشخص المتضرر أن يختار بين تعويضه تعويضا جابرا للضرر يقوم على معيار قيمة قطع الغيار لو توافرت، مضافا إليها أجور التركيب، أو تركيب قطع غيار جديدة، على أن يتحمل نسبة لا تزيد عن 50% من قيمة قطع الغيار الجديدة.

قرار جيد

وقال السيد سعد الفهيدي إن القرار يصب في صالح قائدي السيارات، خاصة أن شركات التأمين قادرة على إلزام أصحاب الكراجات بتركيب قطع غيار صالحة مكان المتضررة، حتى تعود السيارة إلى وضعها الطبيعي، ولا أعتقد أن هناك وكالات لا تملك قطع غيار للسيارات التي تقوم ببيعها، مما يعني أن المتضرر لن يتحمل أي أعباء مالية من أجل إصلاح سيارته، بل شركات التأمين بالتنسيق مع الكراجات قادرة على القيام بهذا العمل وتسليم المتضرر السيارة بحالة جيدة كما كان وضعها قبل الحادث.

سلاح ذو حدين

ومن جانبه، قال عادل سعيد إن القرار يعد سلاحا ذا حدين، بمعني أنه إذا تضررت سيارتي وأمام هذا الوضع كان هناك إصرار من جانبي على تركيب قطع غيار جديدة، خاصة إذا كانت سيارتي موديل 2016، سيتم تعويضي ماديا مع أجر التركيب أو تركيب نفس قطع الغيار الجديدة مع تحملي ما نسبته 50% من قيمة قطع الغيار، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا أتحمل أنا هذه النسبة، ولماذا لا تتحملها الشركة، خاصة أنني متضرر، فهل يعقل أن أكون متضررا ونسبة لعدم توافر قطع الغيار، أقوم بدفع هذه النسبة، معربا عن أمله في أن يعاد النظر في هذه الفقرة من القرار؛ حتى لا يتحمل المتضرر أي أعباء مالية جديدة.

شركات التأمين

ويرى محمد الشاوي أن القرار جيد والمصرف المركزي بالتنسيق مع شركات التأمين وإعادة التأمين قاموا بدراسته من كافة الجوانب؛ حتى لا يكون هناك ضرر ولا ضرار، كما أن شركات التأمين ومنذ سنوات طويلة ملتزمة وفقا لبوليصة التأمين على المركبات، إجراء اللازم نحو صاحب السيارة من خلال إصلاح الضرر وتسليمه السيارة كما كانت قبل الحادث، أيضا الفقرة الخاصة بالتعويض المادي في حال عدم توافر قطع الغيار تتيح لصاحب السيارة عدة خيارات وجميعها في صالحه.

نشر رد