مجلة بزنس كلاس
مصارف

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن إقتصاد قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز الدولة على اتباع إستراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030.

وأضاف في حوار مع مجلة يوروموني بمناسبة إنعقاد مؤتمرها السنوي أن النظام المالي في قطر إحتفظ بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة.

موضحاً أن إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة تسهم في الحفاظ على إستدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو.

واكد المحافظ ان القطاع المصرفي حافظ على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع.

ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. وحول الخطة الاستراتيجية 2017-2022، أكد ان العمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي.

إزالة المعوقات البيروقراطية

– دعا صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال كلمته في إفتتاح دور الإنعقاد العادي لمجلس الشورى القطري، إلى إزالة المعوقات البيروقراطية أمام الإستثمار، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص. فما هو دور مصرف قطر المركزي في دعم هذه الجهود؟

لا شك أن الحكومة ومن خلال إتباعها لإستراتيجية التنويع الإقتصادي تتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف الهامة، ومن أبرزها تسهيل تنمية القطاع الخاص. فضمن سياق الإستثمار في القطاع المالي، يعد مرسوم صاحب السمو أمير البلاد المفدى – حفظه الله – برفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر إلى 49% مقياساً هاماً في هذا المجال، إضافة إلى الإلتزام الهام المتثمل بالحفاظ على بيئة صديقة للإستثمار في قطر وتعزيز الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب.

– وخلال كلمته أكد صاحب السمو على أهمية حماية البيانات في القطاع المالي، وتعزيز الأمن السيبراني. فما هي الخطوات التي يتخذها مصرف قطر المركزي في هذا السياق؟

نحرص في مصرف قطر المركزي دوماً على توفير أحدث أنظمة الأمن السيبراني وتطويرها بشكل مستمر، وذلك بهدف حماية الأنظمة المصرفية لدينا وفقاً لأفضل المعايير والدراسات في هذا المجال، ونحرص كذلك على الاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية للارتقاء بأعمال مصرف قطر المركزي وضمان سيرنا بالاتجاه الصحيح.

كما يصدر مصرف قطر المركزي باستمرار عدداً من السياسات والتعاميم المتعلقة بأمن المعلومات للمؤسسات المالية، ويقوم كذلك بمراقبة إمتثال تلك المؤسسات لهذه السياسات وتنفيذها. هذا إلى جانب إنشاء لجنة عليا لأمن المعلومات في القطاع المالي، تضم أعضاء من جميع المؤسسات المالية في قطر.

وتمارس هذه اللجنة عدداً من الأنشطة لعل أبرزها وضع استراتيجية موحدة لأمن المعلومات في القطاع المالي، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة. وعلاوة على ذلك، ينظم مصرف قطر المركزي سنوياً مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، حيث يتم دعوة خبراء أمن المعلومات من جميع أنحاء العالم لحضور هذا المؤتمر الذي يجمع أيضاً المختصين في هذا المجال من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم لتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني.

تشريعات متينة وإشراف مباشر

– ما هي توقعاتكم للاقتصاد القطري خلال العام المقبل؟

لا زال الإقتصاد الكلي لدولة قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز دولتنا على اتباع استراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، في حين احتفظ النظام المالي في قطر بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة.

وبلا شك، تسهم استراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة بشكل مباشر في الحفاظ على استدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو.

مع إستمرار انخفاض أسعار النفط، ما هي أوجه التغير المتعلقة بالسياسات النقدية في قطر خلال عام 2017 ؟

في ضوء التحديات الناجمة عن الانخفاض في أسعار النفط، وبهدف تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ركزت استراتيجية دولة قطر في سياستها المالية على الأهداف التالية:

1- التنويع الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق العام.

2- إدارة السيولة بشكل استباقي والحفاظ على مرونة السياسة النقدية وموقفها الداعم للنمو.

3- تعزيز التشريعات الاحترازية الكلية وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي.

تقييم القطاع المصرفي :

حينما ننظر إلى القطاع المصرفي العالمي بوجه عام، كيف تقيمون أداء القطاع المصرفي في قطر مقارنة بدول المنطقة والعالم؟

أشار صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عنه مؤخراً أن المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة تواجه عدداً من التحديات الدورية والهيكلية، من بينها الربحية الضعيفة للبنوك التي تؤثر سلباً في مخزون رأس المال مع مرور الوقت، وهو ما يقوض قدرتها على دعم النمو.

وعلى عكس ذلك، حافظ القطاع المصرفي في قطر على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع.

ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. ويمكن للقطاع المصرفي دعم ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع نمو الاقتصاد غير النفطي.

كما حافظت ربحية القطاع المصرفي على مستويات جيدة. ففي عام 2015، بلغت نسبة العائد على متوسط الأصول 2% في حين بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين 16.2%. في الواقع، وكما ذكرنا في تقرير الاستقرار المالي الذي نشر مؤخراً، فإن القطاع المصرفي لدينا في قطر لا يزال واحداً من أفضل القطاعات في منطقة الخليج من حيث الاستقرار والوضع العام.

كما يحرص مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى على توفير الدعم اللازم للقطاع المصرفي من خلال توفير البنية التحتية التنظيمية والمالية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد. ولقد نفذنا بالفعل إطار عمل “اتفاقية بازل 3” منذ عام 2014، ونعمل كذلك على تعزيز التدابير الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي.

ويقوم مصرف قطر المركزي وعلى نحو استباقي بتطوير سوق أدوات الدين الحكومية وإدارة السيولة لضمان وفرة السيولة لدى البنوك. ومن الآن فصاعداً، فإن هدفنا الأسمى هو إيجاد بيئة مالية تفضي إلى دعم التنوع الاقتصادي مع تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

سوق أدوات الدين الحكومي

هل يعد حجم الديون الحكومية لدى البنوك القطرية كبيراً ؟ وهل ينبغي على البنوك إقراض المزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة ؟

يعد مصرف قطر المركزي رائداً في تطوير سوق أدوات الدين الحكومي على مستوى المنطقة، وذلك حتى خلال الفترة التي كان لدى الحكومة فيها فائض مالي. وبالتالي، فإن السندات الحكومية والصكوك داخل القطاع المصرفي لا تزال محدودة، وتعكس إلى حد كبير التدابير المتخذة لتطوير سوق الدين الحكومي لإدارة السيولة.

وعلى نطاق أوسع، كان ائتمان القطاع العام المحفز الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014. ومع سياسة التنويع الإقتصادي إلى جانب زيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، فقد تغير التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك. كما أدت مساهمة القطاع الخاص في تنمية الإقتصاد المحلي بصورة أكبر إلى إرتفاع الطلب على الإئتمان من هذا القطاع خلال العام 2015.

التحول نحو دولة متقدمة

ما هو أثر التخطيط الاستراتيجي على تشريعات القطاع المالي، وما هي الخطوات التالية المخطط لها؟

يحظى القطاع المالي في قطر بدور هام فيما يتعلق بمساعي التحول نحو دولة متقدمة تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، نفذ مصرف قطر المركزي عام 2013 خطة استراتيجية للأعوام (2013 -2016) وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.

وتهدف الخطة الإستراتيجية إلى تعزيز الرقابة والتشريعات، وتوسيع الإشراف الإحترازي الكلي، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالسوق المالي وغيرها. وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية، قمنا بتنفيذ مجموعة من التشريعات لدعم الإستقرار المالي وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام.

فعلى سبيل المثال، نفذ مصرف قطر المركزي توجيهات “إتفاقية بازل 3” حول متطلبات رأس المال والسيولة، وتم تعزيز الإجراءات الإحترازية الكلية والرقابية، وتطوير إطار عمل احترازي كلي يرتكز على المخاطر. وفي مارس 2016، أصدر مصرف قطر المركزي قراراً بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين. وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية 2017-2022، فالعمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي.

ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه دولة قطر من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؟

في سياق التنمية الإقتصادية، تدرك قطر جيداً أهمية التنويع الإقتصادي، وذلك مع تحول التركيز من قطاع البتروكيماويات إلى القطاعات الأخرى، مثل الخدمات المالية والسياحة وغيرها. وبالطبع فإن هذا التحول يعد مسألة تدريجية تتطلب التركيز والتصميم على مواجهة تحديات الظروف الاقتصادية العالمية وما ينجم عنها من صعوبات على الصعيد المحلي.

نشر رد