مجلة بزنس كلاس
بورصة

رغم أن أسعار النفط كانت تحلق عند أعلى مستوياتها في الشهور الأخيرة، بوصول سعر نفط الأوبك إلى مستوى 47.7 دولار للبرميل، ورغم أن البورصة اقتربت فعليًا من فترة الإفصاح التسعة الأولى من العام، إلا أن أداء البورصة ظل ضعيفاَ في مجمله، حيث سجل إجمالي حجم التداول انخفاضًا إلى ما يزيد قليلًا على مليار ريال في أسبوع، وبمتوسط 209 ملايين ريال يوميًا.

ومع تراجع حجم التداول تأرجح المؤشر العام ما بين صعود وهبوط في خمس جلسات، وأنهى الأسبوع على انخفاض بنحو 78 نقطة إلى مستوى 10357 نقطة. وقد حدث هذا التباطؤ رغم أن التوقعات ذهبت إلى حدوث عكس ذلك بعد اللقاء الهام الذي جمع معالي رئيس مجلس الوزراء برؤساء الشركات المدرجة.

وقد كان من محصلة الأسبوع أن انخفضت أسعار أسهم 26 شركة وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، كما انخفضت ست من المؤشرات القطاعية، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 4 مليارات إلى 556.6 مليار ريال، وسجل مكرر السعر إلى العائد انخفاضًا محدودًا إلى 13.58 مرة.

كما واصلت المحافظ غير القطرية انفرادها بعمليات الشراء الصافي بما قيمته 183.6 مليون ريال في مواجهة بيع صافي من كل الفئات الأخرى. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 6 أكتوبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.

أخبار الشركات والبورصة

1 – أعلن البنك الأهلي عن توقيعه على قرض مصرفيّ مشترك بمبلغ 195 مليون دولار لفترة استحقاق تبلغ 3 سنوات، شارك في هذا القرض المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب)، بنك باركليز بي إل سي، كومرزبنك لوكسمبورج، بنك الخليج الأول ش.م.ع، بنك إتش إس بي سي، بنك ميزوهو ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، كمنظمين رئيسيين ومسؤولي الاكتتاب، كما شارك أيضًا بنك الاتحاد الوطني كمنظم رئيسي، وستستخدم التسهيلات لأغراض التمويل العامة للبنك الأهلي.

2 – عقدت شركة الميرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 5 أكتوبر 2016، وتم عقد هذا الاجتماع الثالث بمن حضر وفقًا لقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وخلال الاجتماع صادقت الجمعية على البنود التالية: تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وتم تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة لتحويل أسهم حكومة دولة قطر البالغة 26% من أسهم شركة الميرة إلى شركة قطر القابضة.

التطورات الاقتصادية المؤثرة

1 – أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، أن يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا للحكومة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح معاليه أن دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر 56 مليار ريال وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 16 مليار ريال.. مؤكداً أن الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى مما سوف يكون له دور رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة قطر، جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر.

واستعرض معالي رئيس مجلس الوزراء بعض ملامح الموازنة العامة المقبلة، حيث أشار إلى تركيز الحكومة على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع في الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال معاليه إنه تم وضع خطة للمشاريع الرئيسية خلال العشر سنوات القادمة وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة خمس سنوات. وأوضح معاليه أن عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مقارنة بـالنمو الاقتصادي في الدولة يحتاج إلى مزيد من إدراج الشركات، مؤكداً عزم الحكومة على دعم النشاط في أسواق المال في الدولة. وأعلن معاليه أنه سيتم إدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة، كما أشار معاليه إلى تشجيع إدراج الشركات العائلية في البورصة وتحويل مشيرب إلى مركز مالي وعالمي.

وأكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني التزام الحكومة بتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة من خلال مزيد من التطوير للبيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات.. موضحا أن هناك لجنة لمراجعة التشريعات والإجراءات وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لتسهيل الحصول على تأشيرات سياحية وتأشيرات ترانزيت.

وأضاف أنه سيتم أيضًا تخفيف القيود وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العمل لتمكين الشركات الخاصة من الحصول على متطلباتها من سوق العمل. وأكد معاليه أن هناك تنسيقا دائما بشأن السياسات المالية والنقدية في الدولة وعلى اهتمام الحكومة بدعم القطاع المصرفي. وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022 وهي الخطة الإستراتيجية الثانية في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وذكر بعض ملامح الإستراتيجية الجديدة ومن أهمها: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وذلك من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية وطرح مزيد من الأراضي للمستثمرين وتطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات.

2 – حددت قطر بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر من خامها البحري عند 42.45 دولار للبرميل بانخفاض 55 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.

وحددت قطر أيضا سعر البيع الرسمي للخام البري في سبتمبر عند 44.25 دولار للبرميل بانخفاض 15 سنتا عن الشهر السابق.

ومن جهة أخرى ارتفع سعر نفط قطر الأوبك إلى مستوى 47.74 دولار للبرميل.

3 – صدرت قبل أسبوعينً الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس وقد أظهرت تراجعًا في الموجودات بنحو 14 مليار ريال إلى 1169 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 20.4 مليار ريال إلى مستوى 174.1 مليار ريـال، وانخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 11.1 مليار ريال إلى375.9 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 1.6 مليار ريال إلى مستوى 426 مليار ريـال، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو1.6 مليار ريـال إلى 338 مليار ريال.

4- باع مصرف قطر المركزي أذون خزانة بمليار ريال “275 مليون دولار” في عطاء شهري وارتفع العائد على تلك الأذون مقارنة بـالشهر السابق.

وقال المصرف إنه باع أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 550 مليون ريال وبعائد 1.44% مقارنة بـ500 مليون ريال بعائد 1.14% الشهر الماضي.

وباع المصرف أذونا لأجل ستة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعائد 1.63% مقابل 250 مليون ريال بعائد 1.58 بالمائة الشهر الماضي وأذونًا لأجل تسعة أشهر بقيمة 150 مليون ريال وبعائد 1.99% مقارنة بـ250 مليون ريال بعائد 1.74% وبلغ إجمالي حجم الطلب على عطاء هذا الشهر 1.85 مليار ريال مقارنة بـ3.96 مليار ريال الشهر الماضي.

5 – انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 60 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 18240 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار هامشيًا إلى مستوى102.90 ين، في حين استقر أمام اليورو عند مستوى 1.12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 60 دولاراَ إلى مستوى 1258.6 دولار للأونصة.

نشر رد