مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب الذي ينظمه مجلس وزراء الداخلية العرب سنوياً في إطار متابعة توصيات المؤتمر الدولى حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر.
أكد المؤتمر في توصياته على حق الدول في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب مع ضرورة أن تحترم في جميع التدابير المتخذة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وأن تضمن الوفاء بالإلتزامات المنوطة بها بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها. إلى جانب دعوة الدول الأعضاء للعمل على تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وجبر الضرر وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/158 الصادر في 15 / 2/ 2005م فضلا عن دعوة الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى تبادل الخبرات فيما بينها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التوعية والاستفادة من خبرات هذه المؤسسات في هذا المجال وإشراك منتسبي أجهز الشرطة فيما تقوم به من ورش وبرامج تدريبية بخاصة فيما يتعلق منها بعمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. علاوة على دعوة الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى التعاون مع بيوت الخبرة في مجالات التدريب على حقوق الإنسان في العمل الأمني بأحدث التقنيات والأساليب التدريبية والتأكيد على ما تضمنته توصيات المؤتمر الأول من ضرورة تضمين مادة حقوق الإنسان في البرامج التعليمية والتدريبية لمعاهد وكليات الشرطة والأمن.

الاستفادة من نشر ثقافة حقوق الإنسان

كما دعت توصيات المؤتمر الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى الاستفادة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان من إمكانيات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بشأن اجتماع مناقشة وتقييم المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين أوصى المؤتمر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تكليف أحد الخبراء المختصين بدراسة الملاحظات المثارة بشأن المدونتين والنظر في تعديلها في ضوئها، وعرض الموضوع على المؤتمر المقبل لقادة الشرطة والأمن العرب.
وحول مهام الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين بين المساءلة والتقويم أوصى المؤتمر بدعوة الدول الأعضاء إلى موافاة الامانة العامة بتجاربها في مجال الرصد والرقابة على أن تقوم الأمانة العامة بعرض الموضوع على المؤتمر المقبل.
ونوه السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التعاون والشراكة المستمرة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في الكثير من الأنشطة والفعاليات مؤكدا على أن مؤتمر تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي إنعقد بالدوحة في أواخر العام 2014م وجد إهتماماً كبيراً من الأمانة العامة بمقرها في إطار متابعة توصياته المؤتمر الأول للمسؤولين عن حقوق الإنسان في في وزارات الداخلية العرب في العام 2015 وهذا المؤتمر الثاني. لافتاً إلى أن هنالك عدة أنشطة سيتم تنظيمها بالشراكة مع مجلس وزارء الداخلية العرب من بينها معرض الإسلام وحقوق الإنسان الذي ستنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة بتونس في شهر مارس المقبل.

نشر رد