مجلة بزنس كلاس
رئيسي

40 مليار ريال حجم الاستثمارات فيه خلال العامين 2016-2017

الوجهة المفضلة للمستثمرين القطريين رغم تفرّعات الطريق

الصناعات العقارية منظومة لوجستية متعددة الأهداف

القطاع العقاري محرك البحث في شبكة التنويع الاقتصادي

منصور المنصور:

القطاع الصناعي يغذي القطاعات العقارية وغيرها في الفترة القادمة 

نيك ويتي

قانون المناطق الاقتصادية داعم للقطاع العقاري

الاستثمار في القطاع الصناعي ينعش القطاع العقاري في الدولة 

 

الدوحة- بزنس كلاس

لازال القطاع العقاري في قطر الوجهة المفضلة للمستثمرين، حيث تقدر حجم الاستثمارات في القطاع العقاري القطري خلال العامين 2016-2017 بنحو 40 مليار دولار.

انتعاش القطاع العقاري ودوره في التنويع الاقتصادي في قطر أكده رجل الأعمال منصور المنصور، مشيرا إلى أن نسق تنفيذ المشاريع وارتفاع وتيرتها سيؤثر دون شك على القطاع العقاري في النصف الثاني من العام.

وأوضح المنصور أن القطاع العقاري سيستفيد دون شك من المشاريع التي يتم تنفيذها في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وخاصة القطاع الصناعي الذي له دور كبير في لعب دور القطاع المغذي لباقي القطاعات وخاصة في مجال العقاري الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بهذا القطاع.

صناعات عقارية واعدة

وفي هذا الإطار قال نيك ويتي، المدير العقاري لديلويت الشرق الأوسط،: “إن إطلاق قطر جملة من المشاريع على غرار المناطق الاقتصادية الجديدة وتركيزها على الصناعات ذات القيمة المضافة ستنعش القطاع العقاري في قطر خلال السنوات القادمة”.

وزاد: “إن المناطق الاقتصادية إلى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير التجارة الدولية، كلها ستزيد من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، كما أنها علاوة على ذلك تطور من تنمية التجارة الواسعة، التي من المحتمل أن تشمل القطاع الصناعي. وفي حالة قطر فإن الأعمال التكنولوجية والصناعية ستعمل على تركيز المؤسسات في منطقة واحدة، تقع بالقرب من مطار حمد الدولي. لقد ارتادت قطر هذا المجال مؤخراً. وستعنى تلك المناطق الجديدة بجميع الأعمال، وهو الأمر الذي يتيح منح قطر ميزة على المنافسين الآخرين في المنطقة. وفي نظر خبراء الصناعة فإن توفر مستوى راقٍ من السكن إلى جانب وضع المنطقة الحرة سوف يشجع المزيد من الاستثمارات في تلك القطاعات ويخلق فرص عمل جديدة كما يساعد علاوة على ذلك في التنويع بعيداً عن صناعات النفط والغاز”.

وقال :”إن الموارد الطبيعية غير المحدودة مصحوبة بالانخفاض الأخير لأسعار النفط يعني أن التنويع في الصناعات والخدمات غير الهيدروكربونية يعتبر الوسيلة المثلى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدفع جملة من القطاعات الاقتصادية على غرار القطاع العقاري”.

قانون المناطق الاقتصادية 

وشكلت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وفق عديد الملاحظين  تعزيزا لاستراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة قطر ودفعاً للقطاع العقاري الذي سيستفيد دون شك من الإجراءات التحفيزية التي تضمنها القانون.

ويعني القانون الجديد أن مالكي الشركات الذين يؤسسون شركات تجارية داخل المناطق الاقتصادية القطرية يمكنهم الحيازة على ملكية تصل إلى نسبة مئة في المئة، بالإضافة إلى التمتع بحرية تحويل لرؤوس الأموال أو الاستثمارات بلا قيود خارج البلاد. وبصفة عامة يعكس القانون المرتقب حول المناطق الاقتصادية في قطر الأهمية المتزايدة لقطاع الصناعة.

على صعيد آخر، قالت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إنّ القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في مختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية مرتفعة بسبب الارتفاع المطرد في قيمة العقارات، وبسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرون.

وأوضح أن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرتين وأصبح لاعباً أساسياً ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يُشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين.

تنوع الاستثمارات 

وذكر التقرير أن السوق العقارية القطرية واحدة من أنجح الأسواق في المنطقة وتتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.

وقال التقرير إنّ مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.

وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيادي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن.

كما أكد التقرير تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعاً بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.

وأوضح أن هناك توجهاً كبيراً من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية.

وأوضح التقرير أن القطاع العقاري القطري من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، مضيفا أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح العالية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية.

وببين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع النفط والغاز، بحسب تقارير رسمية.‏

ملاذ آمن للمستثمر

وقال التقرير إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، أسهم في ازدياد عدد الشركات ‏العقارية بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية.

كما أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم.

وأضاف: تتعاون السلطات القطرية مع أصحاب ‏المشاريع العقارية، وتسعى لتسهيل الإجراءات لتسويق العقارات في الخارج، خاصة أن العقار شهد ‏نمواً كبيراً في السنوات الخمس الماضية، بعد الاستراتيجية التي وضعتها الجهات المعنية في قطر لحل ‏المشكلة الإسكانية في الدولة.

وبين التقرير أن العام 2014 شهد افتتاح نحو 22 شركة عقارية في الدولة، يصل رأسمالها إلى نحو 100 مليار دولار تقريباً، وفقا لمصادر رسمية.‏

وأشار تقرير شركة الأصمخ العقارية إلى أن حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر بلغ 6 مليارات ريال.

وأوضح أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق.

ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما أسهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري بلغ نحو 1100 شركة تقريباً.

 

نشر رد