مجلة بزنس كلاس
عقارات

الريان تتصدر قائمة البلديات الأكثر حصولاً على رخص للبناء في مايو

 

تصدرت بلدية الريان القائمة من حيث عدد رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو الماضي، بإصدار 264 رخصة، أي ما نسبته 37% من إجمالي الرخص الصادرة عن كافة البلديات في قطر.

جاء ذلك ضمن الإصدار الخامس للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، والذي نشرته وزارة التخطيط التنموي والاحصاء.

وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى.

وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر مايو، نجد أن بلدية الدوحة جاءت في المرتبة الثانية بعد الريان بعدد 156 رخصة، بما نسبته 22%، تليها بلدية الظعايين بإصدارها 99 رخصة بنسبة 14% وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الوكرة 87 رخصة 12%، الخور 50 رخصة 7%، أم صلال 41 رخصة  5% وأخيراً الشمال 21 رخصة 3%.

أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة بلغ 468 رخصة تشكل 65% من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 237 رخصة بمعدل 33%، وأخيراً جاءت تراخيص التحويط بعدد 13 رخصة) وبنسبة 2% من إجمالي التراخيص الصادرة.

وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة بعدد 284 رخصة، حيث شكلت 70% من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بعدد 91 رخصة تشكل ما نسبته 22%، ثم العمارات السكنية بعدد 26 رخصة بنسبة 6%.

ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بعدد 28 رخصة بما نسبته 47%، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بعدد 17 رخصة، تمثل حوالي 28%،  ثم المساجد بعدد 10 رخص بما يعادل 17%،  وأخيراً فئة المباني الحكومية بعدد 3 رخص تمثل نحو 5%.

وتهدف هذه النشرة إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي وفقاً للبلديات، ونوعية هذه التراخيص، مباني، إضافات، تحويط، فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني.

 

نشر رد