مجلة بزنس كلاس
رئيسي

المشاكل عاجلة والحلول عاجزة والجنون يليق بأسعار الإيجارات

ارتفاع أعداد المتسوقين.. والمحلات بخمسة أضعافها

انتقادات لمشروع أسواق الفرجان والبعض يصفها بالديكور

شكاوي من ارتفاع أسعار السلع.. والمستهلك المتضرر الأول

 

الدوحةـ محمود شاكر

توفير محلات تجارية بما يتناسب مع حاجات السكان يعد من التحديات التي تواجهها الكثير الدول، لأن قلتها تؤدي إلى زيادة مستوى الإيجارات، الأمر الذي ينعكس بصورة أساسية على حياة السكان، نظراً لزيادة التاجر لأسعار السلع الأساسية في حال ارتفع إيجار المحل التجاري، من أجل تغطية التكلفة الموقعة عليه.

أفكار على طاولة الانتظار

وفي قطر تتزايد إيجارات المحال التجارية وأسعارها بصورة واضحة، ويضعها البعض بين أبرز أسباب زيادة أسعار السلع في الدولة، خاصةً وأن إيجارات المحال التجارية جاءت بين الأعلى في دول الخليج، الأمر الذي دفع الجهات المعنية لطرح بعض الأفكار، التي رأى البعض أنها حل عاجل للمشكلة.

وللتغلب على قلة المحال التجارية، حرصت وزارة البلدية على طرح عدد من المحال، فيما يعرف بأسواق الفرجان، وهي تلك الأسواق التي حافظت على الطراز العمراني التراثي بقطر قديماً، إضافة إلى توفير عدد كبير من المحال بأسعار رمزية، وموزعة على عدة مناطق.

وفكرة أسواق الفرجان واجهت الكثير من المشكلات، فالأسعار الرمزية التي طرحت بها البلدية هذه المحال ضاعفت من حجم الإقبال عليها، الأمر الذي أوصل الكثير منها ليد غير الجادين في الاستثمار، وخلف مشهداً غير مقبول، فمحال على مستوى عالٍ من التجهيز، وبأماكن مميزة بالدولة، ولكنها مغلقة طول الوقت، ما دفع البعض لوصفها بأنها مجرد ديكور.

ومع غياب أسواق الفرجان عن الساحة العقارية، وعدم تقديمها ما هو مؤثر في حركة الأسعار، تفاقمت أزمة إيجارات المحال التجارية، فبلغت مستوى مرتفعاً، بل إنها صارت المشكلة الأبرز للكثير من رواد الأعمال، والراغبين في الاستثمار بقطاع التجزئة.

ومع الارتفاع الواضح في أسعار السلع الغذائية والأدوية بقطر، نجد أن الإيجارات ساهمت أيضاً وبصورة كبيرة في زيادة هذه الأسعار، حيث يصل إيجار بعض المحال إلى 40 ألف ريال شهرياً في بعض المناطق الشعبية، وفق توضيح مستأجرين، في حين إنها تزيد عن هذا المبلغ في مناطق أخرى، وفق إقبال السكان، بل وتصل لأضعافه في المناطق السياحية.

غول الأسعار يلتهم الخطط

ومن الأسباب الرئيسية لزيادة إيجارات المحال التجارية، عدم تقديم ملاك بعض المحال المدعومة من الدولة السلع بأسعار مناسبة، الأمر الذي زاد من حجم الإقبال على الإيجار، طمعاً في الربح الوفير الملاحظ بقطاع التجزئة، وبالتالي زيادة الإيجارات عن المعدل المفترض أن تكون عليه.

وعلى الرغم من توسع الكثير من الشركات العقارية بالمناطق الخارجية، كآلاف الوحدات السكنية لمجموعة إزدان القابضة في الوكرة والوكير، والوحدات التابعة لشركة بروة العقارية، إلا أن عدد المولات والمحال التجارية المطروحة في هذه المناطق ما زال دون المستوى المأمول، الأمر الذي ضاعف من تكلفة الإيجارات في الدوحة، والتي تحولت لمركز تسوق كبير يستقطب الكثير من سكان قطر من مختلف المدن.

ولأن خطط التوسع بالمناطق الخارجية فيما يخص المجمعات السكنية، لم يلازمها توسع في عدد المحال التجارية المطروحة، فقد تضاعفت إيجارات المحلات، ما دفع البعض للمطالبة بتوفير أسواق فرجان بالمناطق الخارجية لتلبي حاجة الآلاف من سكان هذه المدن.

وعلى الرغم من خطط الدولة الرامية للتصدي لغول الأسعار، الذي استفحل فبات أحد أبرز الشكاوى التي يطرحها سكان قطر بصورة دائمة، إلا أن الأفق لا يبدو فيه حل قريب للمشكلة، خاصةً مع زيادة السكان بصورة دائمة، ما ضاعف من الإقبال على منافذ التسوق، وفي الوقت نفسه ضاعف من إيجاراتها، ويبقى الحل في طرح المزيد من المحلات، والتي يمكن أن تستقبل المتسوقين في شتى مدن قطر.

الأسعار بخمسة أضعافها 

وتشير بعض الدراسات إلى أن إيجارات المحال التجارية في قطر تزيد عن نظيراتها في المملكة العربية السعودية بقرابة الخمسة أضعاف، على الرغم من تقارب الدولتين جغرافياً وفي الكثير من النواحي الحياتية، وتعد إيجارات المحال التجارية في العاصمة القطرية الأعلى في منطقة الخليج.

ولا شك أن ارتفاع الإيجارات لا يقتصر ضرره على المواطن والمقيم فحسب، بل إنها تؤثر سلباً على بعض العاملين بقطاع التجزئة، ممن يعانون من عسف المؤجرين المتمسكين بالوحدة، في وسط مزايدات بين الكثير من المستأجرين، الأمر الذي أوصل الإيجارات لمستويات غير مسبوقة.

وقد اشتكى عدد من أصحاب المحال التجارية من قلتها بصورة واضحة، ففي شارع سلوى على سبيل المثال يبلغ إيجار المحل “الباب الواحد” قرابة 25 ألف ريال، والإيجار مضاعف في حال بلغت مساحة المحل 90 متراً، وهي زيادة كبيرة، في منحنى تصاعدي للإيجارات في خمس السنوات الأخيرة.

وطالب الكثير من مستأجري المحال التجارية بسرعة إيجاد حلول سريعة لجنون الإيجارات، مشددين على أن رفع أسعار السلع يرجع في المقام الأول للإيجارات التي باتت خارج السيطرة.

نشر رد