مجلة بزنس كلاس
سياحة

 

منحت الهيئة العامّة للسياحة والتراث الوطني المستثمرين مسؤولية تحديد الأسعار، ويقتصر دور الهيئة على تحديد آلية قائمة الأسعار.

وسمحت الهيئة وفق نظام السياحة ولائحة مرافق الإيواء السياحي للمستثمرين برفع قائمة الأسعر في المواسم بـ 100% و 50%، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة “عكاظ”.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة المهندس خالد الشهراني أن تحديد آلية قائمة الأسعار تتم وفقا لمحددات تتمثل في تقديم المستثمر للهيئة قائمة بأسعار الإقامة في منشأته، تتضمن الأسعار (فترة الأيام العادية، والمواسم)، عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة فإن المواسم تقتصر فيهما فقط على أيام إجازات الأعياد والمدارس الرسمية ولا تشمل إجازة نهاية الأسبوع، وتكون الزيادة في أيام المواسم بنسبة 30 %.

وبين أن النظام حدد المواسم في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة اعتبارا من (1-30) رمضان، ومن 25 ذي القعدة إلى 25 ذي الحجة من كل عام بإضافة 100 %، و 50 % في إجازات الأعياد والمدارس الرسمية.

وقال الشهراني: «يلتزم المستثمر بأنه لا يمكن التعديل على قائمة الأسعار المقدمة للهيئة قبل سنة من تاريخ تقديمها وإعلانها على موقع الهيئة الإلكتروني، ويتم تبليغ المستثمر بأن قائمة الأسعار المقدمة منه ستكون هي القائمة نفسها التي سيتم إرسالها إلى (هيئة الزكاة والدخل) عند طلبها من الهيئة، مع التزامه بطباعة الأسعار المقدمة للهيئة على مطبوعاته الرسمية وإعلانها في مكان واضح وبارز في منطقة الاستقبال».

من ناحيته أكد عضو لجنة السياحة الوطنية عبدالغني الأنصاري أن كثيرا من الفنادق تعمل على زيادة 30 % في المواسم، لكن غالبية الفنادق في المدينة المنورة تبيع الغرف لشركات سياحية في المواسم، خصوصا في شهر رمضان وموسم الحج.

نشر رد