مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن ظاهرة التغير المناخي باتت تؤثر على العالم مما يجعل التعامل معها ضرورة ملحة خاصة في ظل تداعياتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ونبه إلى أن زيادة رقعة التصحر وذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه، تدفع الجميع للتحلي بالمسؤولية والسعي لمواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها والتكيف معها.
جاء ذلك في كلمة سعادة الوزير أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الثاني والعشرين (COP 22) المنعقد حاليا في مدينة مراكش المغربية، وأكد فيها على ما توليه دولة قطر من أهمية العمل على نحو يجسد مبدأ الإنصاف ومبدأ المسؤولية المشتركة، وإن كانت متباينة على حسب قدرات كل طرف ومسؤوليته التاريخية، في ظل الظروف الوطنية المختلفة.
وأشار إلى أن دولة قطر تعد من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق باريس في 22 ابريل من هذا العام خلال الحفل الخاص الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وذلك إدراكا منها بأهمية هذا الاتفاق.
وأضاف سعادة الوزير: “أن للدول النامية الحق في وضع أولوية العمل على تحقيق التنمية المطلوبة لشعوبها بما يضمن حقها في التنمية المستدامة، إلا أننا سنسعى إلى أن لا تكون هذه التنمية على حساب الجهود الطوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي”، مؤكدا على أهمية تنفيذ الدول المتقدمة لالتزاماتها السابقة مما سيساهم بشكل مباشر في الوصول إلى النتائج المرجوة من الاتفاقية، منوها بأهمية النظر في كيفية تحفيز ومساعدة البلدان النامية على تحقيق أهدافها من خلال تقديم الدعم اللازم لها، فيما يتعين على الدول المتقدمة، أن تلعب الدور الرئيسي في هذا الصدد .
وأوضح أن دولة قطر ترى أن التكيف هو الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، كونه يؤدي تلقائيا للتخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وقال إن قطر تدرك أن تخفيف الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، له دور مماثل في التصدي لتغير المناخ “ومع ذلك نعتقد أن الحكمة تستدعي التوازن في العمل والإجراءات بين التخفيف والتكيف من أجل التأكد من أن الدول مستعدة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي والتدابير المتخذة للحد منها” .
وأضاف سعادته أن دولة قطر اتخذت خطوات نحو التنويع الاقتصادي للتصدي لتغير المناخ من خلال برامج التنمية المستدامة وزيادة إجراءات الحد من الانبعاثات عن طريق الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والأبحاث في مجال الطاقة النظيفة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.
وأشار إلى أن دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة، قد استضافت ورشة عمل ضمن أحد بنود الاتفاقية والمتعلق بآثار تدابير الاستجابة بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين بشأن تبادل الخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة وإيجاد فرص العمل المناسبة في سياق التنمية المستدامة.
وقد أعرب سعادة وزير البلدية والبيئة في مستهل كلمته عن امتنان دولة قطر لحكومة المملكة المغربية على الاستضافة والتنظيم الناجح لمؤتمر التغير المناخي الثاني والعشرين، ولما بذلته من جهد كبير ومتميز في تنظيم دخول اتفاق باريس حيز النفاذ وفقا لمبادئ وأحكام الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ ومن أهمها مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتفاوتة.
كما عبر سعادته عن الشكر والتقدير للأمانة التنفيذية للاتفاقية وذلك للجهد الكبير الذي بذلته لإنجاح المؤتمر.

نشر رد