مجلة بزنس كلاس
أخبار

كشف عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية (QDB)، أن إحدى المسؤوليات الرئيسية لبنك (QDB) هي التطوير والترويج للمصدرين القطريين، مع تركيز خاص على الصناعات غير الهيدروكربونية، موضحا أن البنك أنفق 1.01 مليار ريال (277.1 مليون دولار) على هيئة قروض مباشرة خلال 2015، بارتفاع قدره 34% عن العام السابق.

وأضاف خلال حوار مع «مجموعة أكسفورد للأعمال»، أن الأبحاث أثبتت أن نظام الشركات المتوسطة والصغيرة (SMEs) مسؤول عن 10% من ميزانية البلاد و15% من عمليات التوظيف، مؤكدا أن “QDB” كبنك تنمية وطني مكلف من قبل الحكومة بخلق قطاع خاص قوي.. وإلى نص الحوار:

* ما هو حجم التمويل الذي قدمه (QDB) من خلال برامج الإقراض المباشر وغير المباشر عام 2015؟ 
– لقد شهدنا نموا مستمرا من ناحية التمويل، فقد أنفق البنك 1.01 مليار ريال (277.1 مليون دولار) على هيئة قروض مباشرة خلال 2015، بارتفاع قدره 34% عن العام السابق، وفيما يتعلق بالقروض غير المباشرة، أنفق البنك 292 مليون ريال (80.1 مليون دولار) خلال 2015، بزيادة قدرها 99% على عام 2014.

وقد منح البنك منذ عام 1998 ما مجموعه 4.85 مليار ريال (1.3 مليار دولار) قروضا وسلفا إلى 385 عميلا على الأقل.

ومن ناحية النظام الأشمل للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، نركز على المجالات التي تمتاز بفرص للشركات وكذلك على المجالات التي ستعطي التنمية فيها أثرا إيجابيا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ولهذه الغاية نركز الإقراض المباشر تاريخيا على الإنتاج الصناعي والزراعة والتعليم والرعاية الصحية.

بناء قطاع خاص قوي

* ما هي الأهمية الاقتصادية لـ (SMEs) للاقتصاد القومي؟ وكيف يسهل البنك وصول تلك الشركات إلى التمويل؟ 
– حسب بحوثنا، فإن (SMEs) مسؤولة عن 10% من ميزانية البلاد و15% من عمليات التوظيف، و(QDB) كبنك تنمية وطني مكلف من قِبَل الحكومة بخلق قطاع خاص قوي.

وكان من بين المبادرات التي أطلقها البنك برنامج «الضمين» الذي يهدف إلى تخطي العقبات المالية التي تواجهها (SMEs) القطرية المجدية اقتصاديا، ويهدف البرنامج إلى تسهيل حصول (SMEs) على التمويل من خلال تغطية جزء كبير من مخاطر الائتمان التي تواجهها البنوك المحلية في حال فشلت (SMEs) في رد الدين.

ويهدف البرنامج إلى زيادة أعداد (SMEs) من خلال جعل التمويل أكثر سهولة وأقل تكلفة، وتوفير فرصة لـ (SMEs) كي تنمو وتتحول إلى شركات أكبر من خلال توفير التمويل للاستثمارات ورأس المال العامل، وتسهيل تطوير القطاعات ذات الأولوية القصوى من خلال توفير الحوافز للبنوك لتمويل التصنيع، والرعاية الصحية والتعليم وتنمية التمويل المستدام من خلال تمكين (SMEs) من إنشاء تاريخ ائتماني مع البنوك.

وقد نجح البرنامج من ناحية الأداء ومن ناحية ثقافة الإقراض المقدم إلى (SMEs) من خلال إتاحة رأس المال إلى الشركات الصغيرة، خلال عام 2015 قدمنا ضمانات ائتمانية لحوالي 100 (SMEs) بقيمة إجمالية تبلغ 243 مليون ريال قطري (66.7 مليون دولار).

الترويج للمصدرين القطريين 

* إلى أي مدى نجح بنك (QDB) في تقديم منتجات (SMEs) المحلية للأسواق العالمية؟ 
– إحدى المسؤوليات الرئيسية لبنك (QDB) هي تطوير والترويج للمصدرين القطريين، مع تركيز خاص على الصناعات غير الهيدروكربونية، وقد قام البنك خلال عام 2015 بتوفير فرص تصديرية لحوالي 140 (SMEs)، بينما عقدت (SMEs) القطرية عقودا بقيمة أكثر من 285 مليون ريال (78.2 مليون دولار). كما قدمنا بالإضافة إلى ذلك ضمانات تأمين ائتماني على الصادرات لحوالي 156 (SMEs) قطرية بقيمة تصل إلى 55 مليون ريال (15.1 مليون دولار)، وذلك بهدف جعل الصادرات القطرية أكثر جذبا للمشترين الأجانب ولحماية المصدرين المحليين من المخاطر المحتملة، كما قمنا بتوفير الدعم غير المالي للمصدرين القطريين، على سبيل المثال من خلال مشاركة 103 (SMEs) قطرية في ثمانية من المعارض الدولية.

تعريف قومي 

* ما الذي تم لتحقيق تعريف عام لـ (SMEs) في قطر؟ 
– أطلق البنك التعريف القومي لـ (SMEs) في قطر، وهي مبادرة تهدف إلى التعريف بشكل واضح بالـ (SMEs)، وبذلك تحسين السياسات التي تدعم تنمية قطاع (SMEs).

ومن ناحية التصنيف، فإن وضع (SMEs) الرسمي يطلق على الشركات المسجلة بالتوافق مع قوانين البلاد، التي لا يتخطى عدد الموظفين فيها 250 (ما عدا الشركات التي تعمل في قطاع الصناعات الابتكارية التي يجب ألا يتعدى عدد الموظفين فيها 100) والتي لا تتعدى دورة رأس المال السنوية فيها 100 مليون ريال (27.4 مليون دولار).

نشر رد