مجلة بزنس كلاس
أخبار

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، التزام دولة قطر بمواصلة دعمها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة العالمية للتنمية المستدامة، حيث تتبنى رؤية قطر الوطنية 2030 مقاربة استشرافية لعملية التنمية تقوم على ضبط سرعة خطى النمو والتغير باختيار مسار تنموي يوازن بين منفعة الجيل الحالي ومنفعة الأجيال المقبلة، وتشكل التنمية المستدامة مبدأ أساسيا مشتركا للرؤية الوطنية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الوزير، ضمن فعاليات الحفل الافتتاحي للمؤتمر الثالث للأمم المتحدة ( حول الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة) الذي يعقد في مدينة كيتو عاصمة جمهورية الإكوادور.
وقد افتتح المؤتمر الذي يعقد كل عشرين عاما، السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وبعد ذلك تم انتخاب الرئيس الإكوادوري لترؤس المؤتمر الذي تعقد فعالياته حتى 20 شهر أكتوبر الجاري.
وأعرب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس وفد دولة قطر المشارك بالمؤتمر، عن بالغ التقدير لحكومة جمهورية الإكوادور على حسن الإعداد والتنظيم والاستضافة، مثمنا جهود الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد.
وأوضح سعادته أن عام 2015 اتسم بأهمية خاصة للمجتمع الدولي بما شهده من محطات عديدة فارقة وفي مقدمتها اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تتضمن مجموعة من الأهداف والغايات الطموحة والشاملة.
وفيما يتعلق بجوانب الازدهار التي تشهدها دولة قطر، أشار سعادة الوزير إلى أن آثاره تظهر في مجال العمران والبنية التحتية وغيرها من المجالات، كما أن الدولة وضعت خطة شاملة تعتمد سياسة واضحة للتوسع العمراني والتوزيع السكاني، وتعمل اللجنة الدائمة للسكان على وضع سياسة سكانية تهدف إلى تحسين نوعية حياة سكان دولة قطر، من مواطنين ومقيمين، وعلى متابعة تنفيذ تلك السياسة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية بالقضايا السكانية.
وتطرق سعادته إلى هدف رؤية قطر الوطنية 2030 وهو تحويل قطر بحلول هذا العام إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير وتنمية السكان ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر.
وأشار سعادة الوزير إلى أن دولة قطر تسعى لإقامة مركز خدمات حضرية ديناميكي وعصري، وإلى اجتذاب العمالة الوافدة العالية المهارة والاحتفاظ بها مع تقليل الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني، منوها إلى أنه كجزء من جهودها التنويعية وفي سبيل تنمية قطاعها الخاص، ضخت قطر استثمارات كبيرة في البنية التحتية الحديثة، وفي نظامها للنقل والمواصلات، وفي التعليم ومراكز البحث العلمي، وفي قطاعي الثقافة والرياضة، وفي الخدمات المالية والإعلامية، وفي تخصيص مساحات صديقة للبيئة، علاوة على الإسكان الحديث والخدمات والمرافق التابعة له.
وأكد سعادته أهمية ألا تتعارض توصيات هذا المؤتمر مع القيم والدساتير والقوانين المرعية لدى الدول، وأن تتجنب الصياغات والتعبيرات الخلافية، وتلك التي يمكن أن يساء تفسيرها أو استخدامها.
وشدد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، وبوجه خاص القضاء على الفقر والجوع، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى أن تعداد سكان العالم سيتجاوز 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، حيث من المقدر أن يعيش ثلثهم في المدن.

نشر رد