مجلة بزنس كلاس
استثمار

قال سعادة السفير التونسي لدى دولة قطر صلاح الصالحي، إن جلسة العمل التي نظمتها سفارة الجمهورية التونسية، ومكتب وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي التونسية بالتعاون مع غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، تأتي ضمن سياسة السفارة في الانفتاح أمام مجتمع المال والأعمال خدمة لمصالح البلدين الشقيقين، شاكرا دولة قطر لوقفها الدائم لجانب الشعب التونسي وتقديمها الدعم الكامل خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأشار إلى أن الدولة التونسية تعافت ولاحت دلائل عودة الثقة في مناخ الاستثمار والأعمال والسياحة لاسيَّما بعد نجاحها في التقدم في مسار الانتقال الدّيمقراطي من خلال إصدار دستور توافقي وإجراء أوّل انتخابات حرّة وديمقراطيّة في تاريخ بلادنا، وبناء وتركيز مؤسسات الدولة السياسية والدستورية وآخرها انتخاب المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الماضي.

المسار التنموي

وأضاف أنه استكمالا لهذا المسار التنموي الشامل، وضعت الحكومة التونسية خارطة طريق في أفق سنة 2020 تستجيب لأولويّات تونس وتكون أداة للنّهوض باقتصادها وتعزيز مقوّمات أمنها. ولها كل مقومات النجاح لتنفيذ هذه الخطة واستعادة نسق النمو الاقتصادي بفضل اقتصادها ذي النسيج المتنوّع والنمط الحرّ والمنفتح وتجربتها الواسعة في شتى المجالات.

وقال إن تونس بوأت كل هذه العوامل مكانة مميزة كأفضل الوجهات الاستثمارية في منطقتها خاصة لوجودها في منطقة مغاربية تعدّ أكثر من 80 مليون نسمة ولقربها من السوق الأوروبية واعتبارها بوّابة للسوق الإفريقية. كما أن السوق التونسية هامة بذاتها لتوفرها على أكثر من 11 مليون مستهلك.

وقال إنه ترويجا لهذا المخطط في الأوساط الدولية وحشد التمويلات والاستثمارات اللازمة للمشاريع المبرمجة تحتضن تونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016 المؤتمر الدولي للاستثمار ودعم الاقتصاد بدعم من دولة قطر الشقيقة، مشيرًا إلى مشاركة قطر واسعة خلال فعاليات المؤتمر.

تحفيز رؤوس الأموال

من جهته قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، إن هناك اهتماما كبيرا من المستثمرين القطريين بالسوق التونسي، مشيرًا إلى أن تعديل القوانين والتشريعات التي تقوم بها تونس حاليا سوف تبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق التونسي وأوضح أن المسؤولين في تونس يسعون إلى إيجاد بيئة ملائمة وجاذبة لجميع المستثمرين من خلال سن التشريعات التي تحفز رؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية جديدة.

وقال الكواري في صريحات صحفية على هامش جلسة العمل التي نظمتها السفارة التونسية: إن هذا اللقاء يعرف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين الشقيقين، وأوضح أن العلاقات الثنائية بين الجمهورية التونسية ودولة قطر، هي علاقات عريقة، تستند إلى إرث مشترك ومخزون حضاري عريق ثري نتشارك من خلاله قواسم عديدة، مشيرًا إلى أن دولة قطر تعتبر من أهم المستثمرين في تونس في عدة قطاعات، وهناك عوامل اقتصادية موضوعية تشجع هذا الاستثمار.

البنك القطري التونسي

وقال السيد عبد الرحمن الأنصاري تعود العلاقات القطرية التونسية إلى عقود مضت، وتعززت خاصة منذ تكوين البنك القطري التونسي في ثمانينيات القرن الماضي، وقد عاصرت أغلب مراحل العلاقات الاقتصادية التونسية خاصة فترة تأسيس الشركة القطرية التونسية والتي اعتبرها تجربة ناجحة وممتازة. وما يجب التنويه به هو تحوز تونس على أنظمة وقوانين وتشريعات توفر المناخ الاستثماري المناسب، كما أن الجهات الرسمية والاقتصادية تقدم الدعم لكافة المستثمرين وترعاهم بالمتابعة وتمهيد كل السبل، وأنا كمواطن قطري بدرجة أولى ورجل أعمال أحس أن هناك مسؤولية تقع عليَّ لدعم الاقتصاد التونسي والتونسيين إضافة إلى دعم التجربة التونسية التي نتمنى لها كل النجاح، قائلا: “أما بالنسبة للمؤتمر الذي يعقد في تونس، فقد طلبت من المسؤول عن وكالة الاستثمار الخارجي تقديم دراسة جدوى مفصلة عن الأفكار والمشاريع المطروحة للتباحث عليه”.

تعاون مشترك.

تعزيز التعاون

من جهة أخرى، وصف السيد خليل العبيدي المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الأجنبي التونسية الاستثمارات القطرية في بلاده بالمهمة، مشيرًا إلى تنوّعها واحتلالها المركز الثاني من بين الدول المستثمرة في تونس.

وقال العبيدي في تصريحات صحفية على هامش جلسة العمل التي نظمتها السفارة التونسية ومكتب الوكالة بالدوحة وبالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة قطر أن الاستثمارات القطرية تشمل القطاع السياحي، حيث تنفذ شركة الديار القطرية حاليا مشروعا ضخما في المجال في محافظة توزر وأن الأعمال التنفيذية للمشروع تسير بنسق متصاعد، متوقعا انتهاء الأعمال التنفيذية للمشروع خلال عام 2018.

وأوضح العبيدي أن الاستثمارات القطرية لا تقتصر على القطاع السياحي بل تمتد إلى قطاعات الصناعة والاتصالات والزراعة، قائلا: “تعتد قطر من بين الدول الأولى المستثمر في تونس واستثماراتها تتميز بالمردودية العالية وذات طاقة تشغيلية عالية ونحن في تونس ننظر بعين الفخر والاعتزاز بهذه الاستثمارات النوعية”.

مشاريع جديدة

ولفت العبيدي إلى رغبة الجانب التونسي في تقوية وتعزيز التعاون مع قطر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الإصلاحات التي أطلقتها تونس في الآونة الأخيرة وسنها لقانون جديد للاستثمار يتوافر على امتيازات ضريبة ومالية وتوفير أراض ودعم كبير للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تقديم قانون جديد للطوارئ الاقتصادية للبرلمان التونسي.

وقال إن مقاربة الاستثمار في تونس تقوم على مقاربة “رابح – رابح” خاصة، وأن تونس تبحث في الفترة الحالية على إطلاق مشاريع مشغّلة لليد العاملة في المقابل تقدم للمستثمرين علاوة على الميزات التفاضلية والتشجيعات التي سلف ذكرها موقع جغرافي إستراتيجي، حيث من المنتظر أن تحقق دول شمال إفريقيا والقارة عموما أعلى نسب النمو في السنوات القادمة، قائلا: “نحن نسعى إلى أن يحقق الأخوة القطريون الراغبون في الاستثمار في تونس عوائد أعلى على استثماراتهم وكسب أسواق جديدة”.

وقال خليل إن عدد الشركات الأجنبية في تونس 3380 شركة ضخت جملة استثمارات قدرت بنحو 10 مليارات دولار وتشغل 350 ألف عامل.

وقال المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الأجنبي إنه سيتم خلال المؤتمر طرح مشاريع بإجمالي استثمارات بـ60 مليار دولار، 40% منها استثمارات حكومية فيما سيؤمن القطاع الخاص باقي الاستثمارات.

إصلاحات مستقبلية

وأكد أنه خلال المؤتمر سيتم مناقشة الإصلاحات الكبرى التي تم إنجازها والمخطط الإصلاحي المستقبلي للدولة فضلا عن عرض العديد من المشاريع الكبرى وهي مشاريع وعمومية ومشاريع بنى تحتية فضلا عن مشاريع خاصة سيقترحها القطاع الخاص التونسي ويبحث فيها أما عن شراكات فنية واستثمارية.

وسيتم عرض ورقات عمل حول المشاريع المبرمجة تم إعدادها بطرق علمية وقد تمت دراستها والعديد من الممولين أبدوا اهتمامهم ببعض هذه المشاريع.

وقدّم العبيدي المشاريع التي سيتم عرضها في مؤتمر الاستثمار تونس 2020 وتهم البنى التحتية واللوجستية هناك ميناء المياه العميقة بالنفيضة، وتوسيع مطار تونس قرطاج الدولي وإنشاء عدد من المناطق اللوجستية وشبكة مترو بمدينة صفاقس وعدة طرق سيارة ووطنية وخطوط سكك حديدية وكل هذه المشاريع تهدف إلى ربط غرب تونس بشرقه وتقريب الجهات والتنمية من كافة جهات البلاد وتمكين المستثمر من الوصول إلى كافة جهات الدولة مع قربه من المناطق الساحلية والموانئ الجديدة.

مناطق صناعية

وفي قطاع طاقة والصناعة سيتم إنشاء محطات بخارية ذات دورة مزدوجة بالصخيرة ووحدة لإنتاج الحامض الفسفوري والربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، وهذا الأخير عبارة عن مشروع لربط إفريقيا بأوروبا عن طريق كابل كهربائي تحت البحر الأبيض المتوسط بكلفة 600 مليون يورو وبتمويل من تونس وإيطاليا والاتحاد الأوروبي بما سيمكن القارتين من تبادل تصدير الطاقة وسيفتح مجالات عديدة للأعمال.

كما تمت تهيئة عدة مناطق صناعية جديدة فضلا عن افتتاح منجم جديد في منطقة توزر فضلا عن خط انبوب الصخيرة الساحلي لنقل المواد البترولية.

إلى جانب ذلك، تمت برمجة إنشاء محطات عديدة لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإعادة تهيئة وتوسيع وتحسين شبكة الصرف الصحي فضلا عن عدد من مشاريع تحلية مياه البحر خاصة بمنطقة جربة وصفاقس.

القطاع الخاص

كما سيتم إنجاز نحو 1000 هكتار من المساحات الزراعية السقوية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة المنستير، تطوير النظم الايكولوجية للغابات والمراعي في منطقة الشمال التونسي، فضلا عن مشاريع التنمية البشرية مثل المستشفيات، وجامعات جديدة فضلا عن مراكز رياضية.

وقال إن الوكالة حالية بصدد الإعداد لورقات عمل لمشاريع القطاع الخاص في المجال السياحي والزراعي والعقاري، وسيتم عرضها قبل المؤتمر.

ويتواصل المؤتمر على مدار يومين وسيستضيف رؤساء الدول وقادتها ورجال الأعمال وممثلين عن البنوك العالمية حيث من المنتظر حضور نحو 1200 مشارك من مختلف دول العالم، وقال: “قطر من أول الدول التي أبدت دعمها وأكدت حضورها في هذا المؤتمر بوفد كبير من رجال الأعمال وممثلين عن المؤسسات القطرية يترأسه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تدعم قطر هذا المؤتمر إلى جانب كل من فرنسا وكندا والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية”.

نشر رد