مجلة بزنس كلاس
أخبار

تنتهي اليوم المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم رقم (4) لسنة 2009، لمغادرة البلاد دون تطبيق عقوبات القانون عليهم.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في أغسطس الماضي عن منح مهلة زمنية لمخالفي قانون الإقامة تبدأ من مطلع سبتمبر وتنتهي في مطلع ديسمبر المقبل من أجل تيسير إجراءات الخروج من قطر ومن دون تطبيق أي عقوبات عليهم وفقا للقانون رقم (4) لسنة 2009، وإعفائهم من التبعات القانونية.
ودعت الوزارة المشمولين بهذه المهلة إلى مراجعة إدارة البحث والمتابعة من الساعة 2 ظهرا حتى 8 مساءً لإنهاء إجراءات سفرهم. وقال مصدر أمني لـ «العرب»: إن الاستجابة لمبادرة وزارة الداخلية لمخالفي الإقامة بدأت تتزايد بشكل أكبر من المعتاد منذ يوم أمس الأربعاء، لافتا إلى أن المقر المخصص لاستقبال العمالة المخالفة بإدارة البحث والمتابعة امتلأ عن آخره بأعداد كبيرة من مخالفي الإقامة. وأضاف المصدر أن المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة هي للأشخاص الذين ليست ضدهم أية أحكام قضائية، مشيرا إلى أن المبادرة تعكس الرسالة الإنسانية لوزارة الداخلية وقد وجدت استجابة كبيرة، حيث يتم إنهاء معاملات مخالفي الإقامة في دقائق معدودة ويتسلمون خلالها تصاريح الخروج ليغادروا بأنفسهم للمطار. وأكد المصدر أنه بعد انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهي العقاب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، متمنيا التزام الجميع.
وتأتي المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة من جانب وزارة الداخلية، قبل دخول قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد وإقامتهم رقم (21) لسنة 2015 حيز التنفيذ في 13 ديسمبر الحالي، والذي ألغى نظام «الكفالة» واستبدله بعقد عمل مبرم بين صاحب العمل والوافد.

نشر رد