مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي اكتمال الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد 2016 / 2017 وذلك من حيث مدخلات العملية التعليمية والتربوية التي تعني طيفا واسعا من الموارد المادية والبشرية واللوجستية التي تساعد في تسيير منظومة التعليم، وصولا لتحقيق أهداف وتطلعات قطر التربوية، وعلى قمتها تحسين التحصيل الأكاديمي للأبناء الطلبة، وإعدادهم للانتقال بنجاح بين مختلف المراحل الدراسية.
وهنأ سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الطلبة والمعلمين والإداريين ومديري المدارس وأصحاب التراخيص وأولياء الأمور وسائر شركاء العملية التعليمية بالعام الدراسي 2016 / 2017 ، متمنيا أن يكون عاما حافلا بالإنجازات.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادته اليوم بمناسبة العام الدراسي الجديد وحضره عدد من المسؤولين والقيادات التربوية بالوزارة.
واستعرض الدكتور الحمادي استعدادات ورؤية وزارة التعليم والتعالي العالي للعام الجديد، وأولوياتها الأساسية وكيفية تعزيزها، وذلك لتأثيرها المستمر على مخرجات العملية التعليمية والخيارات المتاحة لمواصلة تطوير التعليم وتحسين مخرجاته وفق المعايير العالمية.. مشيرا إلى أنه تم توجيه جميع الهيئات والإدارات بأهمية تكوين لجان متابعة وفرق عمل، للقيام بزيارات ميدانية للمدارس والوقوف على البيئة المدرسية وتقييم جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، لاسيما معرفة أعداد المعلمين وكيفية سد الشواغر، والتأكد من الطاقة الاستيعابية للفصول المدرسية، ومدى توفر وسائل النقل والمواصلات، وصلاحية المكيفات، والمقاصف، ووسائل وأدوات الأمن والسلامة، والإنارة وجودة المرافق المساعدة والخدمات الأخرى وغيرها من الأمور.
كما جرى التوجيه بتسليم جدول الحصص بوقت مبكر، وتوزيع قوائم الطلبة على الفصول، والتأكد من وصول الكتب والمستلزمات الأخرى، وتنظيم لقاءات تعريفية للموظفين، وتكثيف الجهود لتهيئة البيئة المدرسية بالصورة المناسبة لاستقبال الطلبة، والعمل بالجد والانضباط بدءاً من أول يوم دراسي، والالتزام بتحسين التحصيل الأكاديمي للطلبة كهدف استراتيجي والحزم في الأمور الإدارية والتربوية، فضلا عن الجدية في تطبيق النظم والسياسات واللوائح المدرسية، لاسيما لائحة السلوك المهني للعاملين بالمدارس المستقلة، ولائحة السلوك الطلابي، وكذا التشديد على مسألة الانضباط والحضور والمحافظة على المظهر العام للطلبة مع المتابعة المستمرة من قبل المسؤولين، كل في مجال اختصاصه.
وقال سعادته إن الوزارة ستواصل هذا العام تنفيذ استراتيجيتها من خلال تنفيذ مبادرات تطويرية هادفة وضعت لكل منها جدولا زمنيا لتنفيذها، منها مبادرات مستمرة، وأخرى تُنفذ لأول مرة، بهدف تحقيق الجودة النوعية في كل مكونات منظومة التعليم، لاسيما جودة المعلمين والمناهج، بجانب كفاءة التغذية الراجعة بما تتضمنه من تقارير وتحليل للبيانات والمعلومات ومعالجتها وكيفية الاستفادة منها.
ونوه سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بأنه تم في هذا الصدد تركيز العمل على العديد من الأولويات منها رفع مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب وتهيئتهم للانتقال بنجاح بين مختلف المراحل الدراسية، مبينا أنه تم مراجعة وتطوير نظام قياس وتحليل أداء الطلبة، ووضع الخطط العلاجية اللازمة للطلاب ذوي الأداء المنخفض، ورفع مستوى جودة الاختبارات الداخلية من خلال نظام بنك الأسئلة، بالإضافة إلى رصد وتحليل نتائج سياسة الضبط السلوكي على انضباط الطلاب في الحد من السلوكيات السلبية.
وأوضح أن الوزارة تعمل كذلك على رفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس وتحسين أدائهم، حيث تم تنفيذ مبادرة نظام الرخص المهنية الجديد للأكاديميين بالمدارس لضمان جودة ممارساتهم المهنية وتمكينهم من تحقيق المعايير المهنية المحدثة، بالإضافة لتنفيذ برنامج التمكين التربوي لتأهيل المعلمين وبرامج تدريبية نوعية لقيادات المدارس، فضلا عن الاستمرار في استقطاب المعلمين القطريين لمهنة التدريس وتأهيلهم من خلال برامج متنوعة.
وأضاف ان من الأولويات المهمة أيضا تلبية احتياجات الدولة من المدارس العامة والخاصة، وصولا لبنية تحتية تعليمية ملائمة تلبي احتياجات جميع المتعلمين وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتماشيا مع الزيادة السكانية المتسارعة.. مشيرا الى أنه تحقيقا لذلك، تم افتتاح مدرستين ابتدائيتين مستقلتين هذا العام، ونقل طلبة ثلاث مدارس مستقلة إلى مبان جديدة، وتخصيص سبعة مبان مدرسية جديدة لرياض الأطفال بمختلف المناطق الجغرافية، وإضافة مرحلة ثانوية في ثلاث مدارس إعدادية، ومرحلة إعدادية لمدرسة ابتدائية واحدة.

وأوضح سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي في المؤتمر الصحفي أن إجمالي عدد المقاعد الدراسية الجديدة بالمدارس المستقلة التي تم توفيرها لمقابلة الطلب المتزايد على التعليم، بلغ هذا العام حوالي (2360) مقعدا دراسيا بمختلف المراحل الدراسية، بينما بلغ عدد المدارس الحكومية المستقلة (191) مدرسة ، بها (100319) طالبا وطالبة، ويُدرِس بها 12940معلما ومعلمة، في حين بلغ إجمالي رياض الأطفال (72) روضة ، بها 7730 طالبا وطالبة، ويُدرِس بها 1750 معلما ومعلمة.
وتابع أنه من الأمور ذات الأولوية التي عملت عليها الوزارة، تطوير نظام لتعزيز المسؤولية والمحاسبية في المدارس لرفع الوعي بمدى المسؤولية والمحاسبية، ووضع نظام لتقييم مديري وأصحاب تراخيص المدارس المستقلة.
وقال إنه لتعزيز مخرجات الدولة التعليمية، ستعمل الوزارة على استقطاب مزيدٍ من المدارس الدولية المتميزة لفتح فروع لها في قطر، ومراجعة سياسات التعليم التقني والمهني بناء على معطيات الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وافتتاح مدارس تخصصية إضافية حسب الحاجة والمتغيرات الداخلية والخارجية، والنهوض بتعليم الكبار من خلال التعليم الإلكتروني وتوفير الأسئلة الإثرائية والاختبارات الإلكترونية، وتوفير مصادر التعلم مثل الدروس المصورة وأيضا الدروس التفاعلية، لاستهداف مستويات نجاح أعلى في مجال تعليم الكبار.
وفي مجال تشجيع المستثمرين القطريين على فتح مدارس خاصة في الدولة، وتخفيف العبء والضغط على المدارس الخاصة الحالية، كشف سعادته أنه تم الترخيص هذا العام لـ (12) مدرسة وروضة خاصة جديدة، منها مدارس دولية متميزة، مشيرا إلى أن المدارس ورياض الأطفال الخاصة الجديدة ستوفر (10380) مقعدا دراسيا ، ليصل بذلك عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى (245) مدرسة وروضة بالبلاد ، منها 85 روضة، و160 مدرسة، تقدم أكثر من 23 منهاجا تعليميا، موضحا أن المدارس الخاصة تستوعب 172247 طالبا وطالبة بمختلف المراحل الدراسية.
واستطرد قائلا إنه لتحقيق جودة مخرجات المدارس الخاصة، سيتم تطبيق نظام وطني جديد للاعتماد الأكاديمي، مع التزام جميع المدارس الخاصة بمعايير معادلة الشهادات بالدولة من ناحية المتطلبات الأكاديمية، كما تم وضع وتنفيذ نظام لمراقبة وتقييم أداء هذه المدارس.
وقال إن من الأولويات التي جرى العمل عليها أيضا تطوير التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة، حيث تم وضع سياسة للنهوض به وخطة تنفيذية لذلك، فيما سيتم تطبيق ضم الصف الثالث الابتدائي إلى مرحلة التعليم المبكر مع الصفين الأول والثاني كمرحلة تجريبية على 11 مدرسة حكومية ابتدائية بنين وبنات هذا العام، مع الاستمرار بالتوسع في مشروع تطوير المهارات اللغوية والحسابية (مهاراتي) في المدارس الابتدائية، لرفع مستوى أداء الطلاب من الصف الأول إلى الرابع في المهارات اللغوية والحسابية.
ومن الأمور ذات الأولوية أيضا، تطوير سياسات وبرامج التربية الخاصة، حيث تم مراجعة وتنقيح سياسات الدعم التعليمي الإضافي وتعليم ذوي الإعاقة، وإعادة هيكلة المدارس التخصصية ( السمعية والبصرية) للارتقاء بنوعية الخدمات التعليمية التخصصية، وخطة تنفيذية تنفذ خلال هذا العام.
وأضاف قائلا ” قمنا بإعداد خطة لاستقطاب وتدريب الكوادر في مجال التربية الخاصة، بالإضافة لدعم المراكز الجديدة لذوي الإعاقة مثل /مركز رؤى للتقييم والاستشارات والدعم/ و روضة /الهداية/ للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة” التي أوضح إنه تم الانتهاء من تشغيلها كأول روضة تعنى بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد سعادة الدكتور الحمادي أن من الأولويات أيضا ضمان استعداد أفضل للطلاب للانتقال للتعليم العالي وسوق العمل، حيث تعمل الوزارة على تطوير المناهج لتتوافق مع الإطار الوطني المستحدث، ووضع مخطط للتعليم يشمل جميع المسارات التي تلائم قدرات الطلاب وميولهم وتتوافق مع الإطار العام للمنهج التعليمي، بجانب تطوير برامج تعزيز المهارات والإرشاد الأكاديمي للمرحلة الثانوية لمساعدة الطلاب على فهم متطلبات سوق العمل والدراسة الجامعية بما يتوافق مع رؤية قطر 2030.
وأشار سعادته إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي وفرت فرصا وخيارات ومسارات تعليمية متنوعة للطلبة لما بعد المرحلة الثانوية، وفقا لسياسة الابتعاث، منها الابتعاث لبرنامج الجسر الأكاديمي ولدراسة اللغة وللسنة التأسيسية في بريطانيا ولكليات المجتمع في أمريكا ولدبلوم شمال الأطلنطي ولدراسة البكالوريوس في الجامعات المحلية التي بلغ عددها أكثر من 21 جامعة وكلية في قطر تمنح درجة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات العلمية.
ولتوسيع الفرص والخيارات الأكاديمية أمام الطلبة، قال إن الوزارة دعمت كلية المجتمع في قطر بالمرافق اللازمة، علما أنها تستوعب الآن أكثر من (4000) طالب وطالبة، ولها اتفاقات مع جامعات محلية وعالمية.
ومن منطلق الحرص على رعاية ومتابعة شؤون الطلبة المبتعثين الأكاديمية والصحية والأمنية، أكد سعادته تعزيز دور الملحقيات الثقافية بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وتكليفها بصرف المخصصات الشهرية للطلبة ودفع الرسوم الدراسية للجامعات لضمان سدادها في الوقت المحدد وتذليل كافة الصعاب التي تواجه الطلاب القطريين المبتعثين في الخارج.
ولفت إلى أن من الشواغل ذات الأولوية التي تعمل عليها الوزارة، تطوير السياسات والأنظمة لضمان جودة التعليم العالي، وقال إنه يجري في هذا الصدد العمل على إعداد مشاريع قوانين لتراخيص وتنظيم مؤسسات التعليم العالي وصولا لتنظيمه من حيث حوكمته ومرجعيته وسياساته، وعلى إنجاز مشروع الإطار الوطني للمؤهلات في دولة قطر، حيث تم تشكيل لجنة وطنية من مختلف القطاعات لوضع هذا الإطار المقترح قبل نهاية العام الحالي.
كما شملت الأولويات ذات الصلة بتطوير سياسة التعليم العالي، إنجاز مشروع ضوابط لمعادلة الشهادات الجامعية، وتطوير الضوابط الخاصة بالاعتراف بالمؤهلات المتحصلة بنظام التعليم عن بعد.
وأكد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي أن تطوير مهارات الحياة للطلبة، هدف استراتيجي، وقال إن ذلك لن يتحقق إلا إذا ظل الطالب محور العملية التعليمية، في بيئة مدرسية تعزز وتحترم ثقافة الإنجاز ويتكامل فيها دور القيادة المدرسية ودور المعلم والمنهج المدرسي، وفعالية منظومة التقييم، مع دور الأسرة وأولياء الأمور، وقال إن الأهم من ذلك كله، توفر دافعية الطالب وتحفيزه للارتقاء بطموحه وتطلعاته المستقبلية، سيما وأن التعليم مسؤولية الجميع.
وتطرق سعادة وزير التعليم والتعليم العالي في المؤتمر الصحفي لجهود الوزارة للارتقاء بمنظومة التعليم في البلاد، وقال إن أثرها لا يظهر فورا، ويأخذ مدى طويلا وبخاصة إذا كان مستوى الطالب ضعيفا منذ البداية. 
وأرجع انخفاض نسب النجاح في العامين الماضيين في الشهادة الثانوية لإعادة تقييم أساليب التصحيح في الأعوام الماضية، خاصة وأن نتائج بعض الطلبة لا تعبر عن مستواهم الحقيقي. وبين أن إعادة مراجعة منظومة التقييم تعكس الصورة الحقيقية لمستوى الطالب، مستعرضا جهود الوزارة لتنمية مهارات وقدرات الطلاب خاصة في الصفوف الابتدائية، وقال إن نتائجها لن تحصد فورا بل ستجنى ثمارها بعد سنوات، وأن انعكاساتها على المرحلة الثانوية ستأخذ وقتا. 
ونوه بوجود خطط علاجية لتحسين مستوى طلبة المرحلة الثانوية من بينها قضية الإرشاد الأكاديمي ونظام تقييم الطلبة وغيرها. 
وقال سعادته ردا على سؤال” إن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على تدوير أصحاب تراخيص المدارس المستقلة بالمناطق لتتلاشى بعض الممارسات الخاطئة في عدد من المدارس، ولنقل الإيجابيات لمدارس أخرى ولتقييم أداء أصحاب التراخيص أيضا إذا وُجد ضعف في المستوى الإداري”. 
وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية/ قنا/ حول ما إذا كان لوزارة التعليم والتعليم العالي خطط لمنح القطاع الخاص تصاريح لإنشاء جامعات مهنية خاصة ، قال سعادة الوزير إن الوزارة وضعت منذ عامين استراتيجية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العالي . 
وردا على سؤال آخر ل/ قنا/ عما إذا كان استثناء بعض الجامعات العربية من قائمة الابتعاث للطلبة القطريين يشمل ذلك درجة البكالوريوس والشهادات فوق الجامعية، أشار سعادة الوزير إلى أن مجلس الوزراء الموقر قد أصدر قرارا من قبل بوقف نظام الانتساب، مشيرا إلى أن الكثير من الجامعات العربية وإن كان مسمى الدراسة فيها بالانتظام، لكنها لا تشترط حضور الطلاب والانتظام في صفوف الدراسة “مما جعلنا نوقف التحاق الطلبة القطريين بهذه الجامعات ضمانا لحصولهم على تعليم من خلال الدراسة النظامية، وأن يحصل الطالب القطري عبر الدراسة النظامية على شهادة جامعية وليس من خلال الانتساب وإن كان المسمى هو دراسة نظامية”.. مضيفا القول إنه في حال قرر الطالب أن يحصل على شهادة جامعية من خلال الانتساب أو التعليم عن بعد، فإن ذلك سيتم وفقا لضوابط جديدة ستصدرها الوزارة قريبا. 
وتابع قائلا إنه بالنسبة لقائمة الجامعات أو الدول التي وردت في قائمة معادلة الشهادات أو الحصول على الموافقة المسبقة، فإن هذه القائمة استرشادية للطلاب الذين يرغبون في الدراسة على النفقة الخاصة وليست حصرية. وقال إن أي جامعة أو برنامج يرى الطالب أنه سيحصل في أي منهما على تعليم جيد، فعليه أن يتقدم لهيئة التعليم العالي ولجنة معادلة الشهادات بالوزارة للنظر في كل حالة لأجل منح الموافقة المسبقة للدراسة بهذه الجامعات حتى لا يتعرض لعدم معادلة شهادته بعد التخرج. 
وأشار إلى وجود الكثير من الدول التي بها جامعات عريقة ومتميزة ولم تشملها اللائحة أو قائمة الوزارة للموافقات المسبقة، مبينا أن التركيز انصب في القائمة على الجامعات الأجنبية والعربية التي تُدرس باللغة الإنجليزية والدراسة فيها نظامية معتمدة. وقال إن هناك جامعات عريقة في العالم غير مشمولة بالقائمة وهذا لا يعني أنها سيئة. 
وفي إجابة عن سؤال يتعلق بموضوع التعلم عن بعد، أوضح سعادة الوزير أنه تم الانتهاء من وضع برامج بذلك ورفعها للجهات التشريعية لمراجعتها وإصدار المناسب منها وفق ضوابط جديدة وبرامج نوعية مقبولة أكاديميا، ومن شأنها التسهيل على الطالب إن كان يرتبط بظروف عمل. 
وبشأن رسوم الدراسة بالمدارس الخاصة، ذكر سعادة الوزير أن هذه المدارس لأسباب كثيرة تطالب بالزيادة، بينما أولياء الأمور يقولون إنهم يعانون من ذلك، موضحا أن الوزارة تحاول إيجاد التوزان المطلوب عبر إجراءات عديدة منها وضع معايير أكاديمية ومالية تدرسها لجنة محايدة ومتخصصة وتضع توصياتها بحيث لا ضرر ولا ضرار، لتصدر على أساس ذلك الزيادات من عدمها. وقال إن الوزارة بصدد وضع تصنيف للمدارس الخاصة حتى لا تكون عملية الزيادة بصورة غير مدروسة أو الرسوم غير ملائمة لما تقدمه المدرسة من خدمات . 
وبالنسبة للمدارس التي تم سحب القسيمة التعليمية منها، قال إن هذا الإجراء سيطبق على الطلبة المستجدين بالصفوف الأولى فقط، ولن يطبق على الطلاب قبلهم الذين يدرسون بنظام القسائم في هذه المدارس. 
ونوه بأنه قبل 3 سنوات كان عدد المدارس بنظام القسائم قليلا بحيث تم السماح للمدارس التي تقدمت للاعتماد الأكاديمي في ذلك الوقت وبشكل استثنائي أن تنضم لنظام القسائم التعليمية، على أن تصحح أوضاعها بالحصول على الاعتماد خلال سنة ، لكنها لم تحصل عليه، فتم منحها سنة أخرى ولم تحصل على الاعتماد، علما أن نظام القسائم يُمنح أصلا للمدارس المتميزة وفقا للمعاير الأكاديمية التي وضعتها الوزارة. 
وقال إنه من هذا المنطلق اضطرت الوزارة إلى وقف نظام القسائم من المدارس الخاصة التي سحب منها، والتي كان عليها مسؤولية إبلاغ أولياء الأمور، خاصة القطريين بأن أبناءهم لن يحصلوا على قسيمة تعليمية في حال تم تسجيلهم في المدرسة.

نشر رد