مجلة بزنس كلاس
عقارات

كبار المستثمرين وصغارهم في موقع واحد والقلق خارج دائرة العقار

بزنس كلاس- ياسين خليل

قال إبراهيم الجيدة الرئيس التنفيذي للمكتب العربي للشؤون الهندسية إن التوازن بين العرض والطلب في القطاع السكني في قطر على قدم المساواة في الوقت الحالي.

وأضاف الجيدة، في تصريح خاص لـ”بزنس كلاس”، أنه قبل 10 أعوام تقريباً، كان هناك نقص في المساكن، حيث تجاوز وقتها الطلب العرض، لافتاً إلى أنهما الآن على قدم المساواة.

وقال: “النمو السكاني في قطر دفع القطاع الخاص إلى البناء والتشييد، مما جعل السوق أكثر صحة”.

وأكد الجيدة أنه مع انخفاض أسعار النفط كان من المفترض أن يكون هناك ميل إلى الحذر من جانب القطاع الخاص في الدولة، إلا أنه وبشكل مثير للدهشة وبكل ثقة تمكن من الدخول في عدد كبير من المشاريع خلال هذه الفترة.

وعزاً السبب وراء ذلك إلى أن الحكومة القطرية لا تزال تضخ الكثير من الأموال في قطاع البنية التحتية في البلاد، مشيراً إلى أن هيئة الأشغال العامة “أشغال” منحت عقوداً لمقاولين بقيمة 6.5 مليار ريال، الأمر الذي يعزز دور القطاع الخاص في الدولة.

هذا بالإضافة إلى تدخل وزارة الاقتصاد والتجارة والعمل على الحد من ارتفاع الأسعار خاصة فيما يتعلق بمواد البناء وتحديد أسعارها، وتلك الجهود هي ما يفسر سبب عدم تأثر القطاع العقاري القطري بانخفاض أسعار البترول وسريانه بتلك الوتيرة المتسارعة مع الحفاظ على استقرار أسعاره وعدم ارتفاعها.

وأشار الرئيس التنفيذي للمكتب العربي للشؤون الهندسية  إلى أن أسعار العقارات بشكل عام لا تزال عند ذروتها، قائلاً: “لم أرَ أي تباطؤ في العقارات في الفترة الأخيرة، كما أن هناك استمرارية كبيرة في صناعة البناء والتشييد”.

وأضاف في هذا الصدد:”لا يزال هناك طلب، كما أن هناك نسبة إشغال عالية في الشقق وقطاع الضيافة لم يكن لها مثيل في أي وقت مضى، حيث بلغت نسب الإشغال ما يقرب من 80٪ في مواسم عدم الذروة.”

وبين أن القطاع العقاري اتخذ اتجاهاً تصاعدياً في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022

وأشاد الجيدة بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت نمواً تصاعدياً، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية، والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموماً.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمكتب العربي للشؤون الهندسية أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة، والتي يقدم عليها كبار وصغار المستثمرين على حد سواء، إذ يصفه البعض بالاستثمار الآمن.

 

نشر رد