مجلة بزنس كلاس
أخبار

بنك كيو إنفست يدرج في العام 2017 والدخول فرادى وجماعات

فتح الباب أمام الشركات الأخرى وتوسيع الهوامش في الاتجاهين

الصناديق مدخل المحافظ العالمية إلى القطاع العقاري في قطر

 

الدوحة- بزنس كلاس

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن إدراج بنك كيو إنفست العامل تحت مظلة المركز سيكون في عام 2017، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية لإتاحة إمكانية إدراج صناديق المحافظ ببورصة قطر، خاصة وأن هناك محفظتين تريدان الإدراج حاليا في البورصة، وكلاهما موجود بمركز قطر للمال، مشددا على أنه يتم العمل على إدراج هذه المنتجات الجديدة ببورصة قطر بالتعاون مع الجهات التنظيمية بالدولة.

وأكد أن هناك عدة أموراً سيتم تفعيلها العام الجاري منها إدراج بعض شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيرا في هذا الصدد إلى إدراج بنك قطر الأول في نهاية الشهر الحالي، مضيفا: “بمجرد أن يتم إدراجه سيفتح ذلك المجال أمام إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بمركز قطر للمال ببورصة قطر”.

1480856_39-e1447520161510

توسعات مركّزة

ونوه إلى أنه عند إدراج الشركة الأولى من مركز قطر للمال ببورصة قطر، فسيفتح ذلك الباب أمام إدراج الشركات الأخرى.

وقال إن مركز قطر للمال قام بالتوسع خلال العام الجاري 2016 في بعض المجالات التي يتم التركيز عليها بدولة قطر، ورغم أن بعض هذه المجالات تتمركز في القطاع غير المنظم فإنه يتم اليوم الدخول في مجالات جديدة كقطاعات الاستشارات الهندسية والصحية والرياضية بهدف جذب الاستثمارات في هذه المجالات، موضحا أنه سيتم اختيار شركات معينة في هذه المجالات بحكم أنها لا تركز على القطاع المالي بشكل مباشر.

وكشف الجيدة عن القيام بتنشيط قطاع إدارة الأصول باعتباره من القطاعات المهمة من خلال التعاون الوثيق بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، إذ يتم العمل على إمكانية إدراج المحافظ الاستثمارية بالبورصة والتي تختلف بطبيعة الحال عن الشركات.

ومضى الجيدة قائلا إنه يتم العمل حاليا على مساعدة البنوك الموجودة في مركز قطر للمال لبحث إمكانية توسعها في السوق القطري وخلق وظائف جديدة من خلال دعم الحكومة، والسماح لهذه البنوك بأن تتقدم في المشاريع والمناقصات الموجودة بالدولة، واصفا هذه الخطوة بالإيجابية التي ستسمح للبنوك الحالية أن تستمر في وتيرة عملها الناجح وأيضا ستسمح للمركز بإمكانية استقطاب شركات جديدة.

وأشار إلى أن الجهود منصبة حاليا على القطاع غير المنظم والهياكل المالية أكثر منه على القطاع المنظم، خاصة أن ما يتم القيام به حاليا هو إتاحة البنية التحتية وسنرى الدور الذي سيقوم به العرض والطلب في السوق.

حتمي ومؤكد

ولفت إلى أن إتاحة البنية التحتية سيسهل الأمور على المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، فالمستثمر المحلي الموجود بمركز قطر للمال تركيزه الأكبر حاليا على المكاتب العائلية والشركات القابضة والشركات ذات الطبيعة الخاصة بحكم استثماراتها خارج الدولة، أما الشركات الأجنبية فبحكم أن استثماراتها تكون داخل الدولة يكون تركيزها على القطاعات التي تنشط بها، لكن إتاحة إدراجها أيضا سيفتح إمكانية الدخول في مشاريع البنية التحتية، فمثلا يفتح إدراج الصناديق الباب أمام المحافظ العالمية للدخول في القطاع العقاري بدولة قطر إذا أمكنها الإدراج ببورصة قطر.

وأكد الجيدة أن الصندوق العقاري صندوق واعد وسيسمح للكثير من المستثمرين العقاريين بالدوحة بتسييل استثماراتهم عن طريق البورصة، “وهذا في اعتقادي تقدم جيد، وهناك حديث متقدم جدا مع بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية في هذا المجال”.

وبخصوص اللائحة التأمينية التي أصدرها مصرف قطر المركزي مؤخرا، أوضح الجيدة أن الشركات الموجودة في مركز قطر للمال لم تتأثر بهذه اللائحة لأن القوانين التي تنطبق على مركز قطر للمال يتم تطبيقها من عشرة أعوام ولم يطرأ عليها أي تغيير، والقوانين التي يتم تطبيقها من مصرف قطر المركزي تتناسب وتتلاءم مع القوانين الموجودة في مركز قطر للمال، وهذا يدعم توجه الجهة التنظيمية الموحدة.

واستطرد قائلا: “إن قطاع التأمين، بحكم أنه لم يكن منظما في السابق، تم تقريبه بقدر الإمكان من اللوائح والقوانين الموجودة بمركز قطر للمال، لكن سيتم تنظيم الشركات المدرجة أو المؤسسة بمصرف قطر المركزي عن طريق مصرف قطر المركزي والشركات الموجودة بمركز قطر للمال عن طريق الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال”.

في قائمة التوقعات

وتوقع نمو عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 بالمائة خلال العام الجاري 2016، وأكد أن حجم إدارة الأصول بالمركز لم يتغير من عام 2015 لأن المحافظ الاستثمارية اليوم تحاول الدخول في قطاعات جديدة، والقطاعات المتوفرة في قطر حاليا هي عقارية أو أسهم بالنسبة إلى المحافظ.

وأردف أنه عندما يتم إدراج المنتجات الجدية، خاصة الصناديق، فمن المعتقد أن تنشط بعض المحافظ بالدولة أكثر، ولذا فمن المحتمل أن يتزايد حجم إدارة الأصول في عام 2017 وليس العام الجاري، خاصة وأن البنية التحتية ستسمح بجذب المزيد من المحافظ، لا شك في ذلك.

وتوقع أيضا تأسيس شركات قطرية في مجال إدارة الأصول تدير أموالها وأموال الغير، خاصة البنوك المحلية التي من المتوقع أن تنشط في هذا المجال، فاليوم كثير من البنوك توجد بها إدارات استثمار، والبنوك والشركات العالمية تمتلك شركات إدارة أصول، لذا من الممكن أن تنتقل البنوك المحلية من إدارات استثمار إلى تملك شركات إدارة الأصول في المستقبل القريب إذا كانت البنية التحتية متاحة والبيئة التنظيمية تسمح بذلك.

 

نشر رد