مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

ذكرت مصادر مطلعة بأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد قامت بمراسلة جميع الجهات العاملة بالقطاع الخاص، بحيث تقوم الجهات بموافاة الوزارة بالمعلومات الخاصة بالموظفين لديها بما يمكنها من إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتقطير في القطاع الخاص، تضمن معرفة أعداد المواطنين القطريين وغير القطريين العاملين في القطاع الخاص والتخصصات المطلوبة خلال الفترة القادمة، ومن ثم يتم العمل على توفير الفرص المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص وزيادة نسبة التقطير، من خلال معرفة احتياجات الجهات من التخصصات والمهن المختلفة عبر خطط خمسية متتالية .

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الاستراتيجية الخاصة بالتوظيف، والتي تهدف إلى تحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر عدد من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة .

وتتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة، على مدى السنوات العشر القادمة، بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات، التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة، سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص .

كما تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية، ومحاولة توفير قدر منها من داخل والباقي يتم استقدامه من الخارج، وفقا للشروط التي حددها التعديل الأخير لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2003، بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام الذي صدر مؤخرا .

نشر رد