مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

ذكرت مصادر مطلعة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه سيتم تحويل الموظفين العاملين بالفروع الخارجية التابعة للوزارة إلى مجمعات الخدمات الحكومية والجهات الحكومية التي لديها أماكن شاغرة، حيث سيكون التحويل في نفس الأماكن والمناطق الجغرافية، ولن يتم تحويل الموظفين إلى جهات عمل بالدوحة أو بعيدا عن المنطقة الجغرافية التي يقيم بها، وذلك ضمن خطة تطوير الجهاز الإداري والوظيفي بالدولة الذي تعمل عليه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حتى 2017.

وأفادت المعلومات التي حصلت عليها “Business Class” إلى أن توزيع وتحويل الموظفين سيتم بنفس الدرجات الوظيفية والرواتب والامتيازات المادية وفي أقرب الوظائف المشابهة للوظائف التي يعملون بها حاليا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إعادة تسكين وتوزيع الموظفين الفائضين عن حاجة الإدارات المختلفة بنفس المخصصات المالية والدرجات الوظيفية التي كانوا يعملون بها قبل دمج الوزارات الذي تم في شهر يناير الماضي وذلك وفقا لاحتياج الجهة التي سيتم توزيعه عليها لتخصصه الوظيفي أو مؤهله العلمي، ووفقا للخبرة التي حصل عليها خلال سنوات عمله في الجهاز الإداري الحكومي، وذلك بهدف رفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية والانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية،

وكانت الجهات الحكومية قد بدأت بالعمل على استيعاب الموظفين الفائضين في الجهات والمؤسسات المختلفة، ضمن عدد من الخطوات التي اعتمدتها مختلف الوزارات والجهات الحكومية بعد الدمج والتي كان من بينها تشكيل لجان خاصة في عدد من الوزارات الجديدة من أجل القيام بعملية الدمج بين الوحدات الإدارية المتشابهة والتي أصبحت على وشك إنهاء عملها، وأن يتم العمل لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذه العملية في أسرع وقت ممكن بحيث يتم تحديد الاحتياجات من الموظفين في كل إدارة، وبالنسبة للإدارات الجديدة والمستحدثة في الهياكل التنظيمية فستقوم اللجان بالإشراف على إعادة توزيع ونقل الموظفين التي تناسب مؤهلاتهم مع اختصاصات ومسؤوليات هذه الإدارات.

بالإضافة إلى الخطة التي أعدتها “وزارة التنمية الإدارية سابقا” حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري والتي تشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية كافية وراغبة وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، بالإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة.

نشر رد