مجلة بزنس كلاس
أخبار

أعلن السيد علي عبدالله المري مدير ادارة التفتيش الصناعي بوزارة البلدية والبيئة عن انه تم انذار وتصويب وضع 60 منشأة صناعية خلال العام الماضي وحتى الربع الاول من العام الجاري.. مشيرا إلى أن ادارة التفتيش تختص بالتفتيش على المصانع والمنشآت والاعمال والممارسات التي تتضمن تعاملا مع مواد خطرة بغرض اصدار تشغيل للمنشآت الصناعية.

وأكد مدير ادارة التفتيش الصناعي ان الوزارة لا تمنح او تجدد تصاريح التشغيل لأى منشأة إلا بعد التأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات البيئية. وأضاف انه تم اصدار قرابة 600 تصريح تشغيل منشأة صناعية خلال عام 2015 بينما تم اصدار اكثر من 190 تصريحا في الربع الاول من العام الجاري.. مؤكدا ان وزارة البلدية والبيئة ممثلة في الادارة تقوم برقابة صارمة على المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة في الدولة.

وأوضح ان من مهام الادارة ايضا التنسيق مع الوحدات الادارية المعنية والجهات المختصة في الدولة لوضع ومراجعة الخطط المتعلقة بمكافحة التلوث الزيتي وخطط ادارة النفايات واعتمادها بجانب رصد ومراقبة حوادث التلوث البيئي واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.

وأكد ان هناك حملات دورية ومفاجئة للتأكد من مدى التزام المصانع والمنشآت والمواقع والمخازن بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية واخذ العينات لفحصها ورصد المخالفات البيئية حيث ينفذون حملتين على الاقل كل عام تشمل اكثر من 700 منشأة صناعية صغيرة في الدولة فضلا عن الحملات المفاجئة.

وأوضح المري ان المنطقة الصناعية تعتبر من أهم المناطق الصناعية في الدولة من حيث عدد المنشآت والانشطة الصناعية وبها عدد كبير من العمال حيث يتم فرض رقابة صارمة على عمل منشآتها من خلال التفتيش المستمر على المنشآت لبيان مدى التزامها بالمعايير البيئية ويتم متابعتها بشكل دوري.

وقال إن الادارة تسعى لاستخدام افضل التقنيات الالكترونية المتاحة لتسهيل عمل المفتشين وسرعة ربط ونقل المعلومات إلى الوزارة. مشيرا إلى ان لدى الوزارة قاعدة بيانات ضخمة تفصيلية تحدد مواقع هذه المنشآت على خريطة الدولة ويتم تحديثها باستمرار للرجوع إليها عند الضرورة.

نشر رد