مجلة بزنس كلاس
أخبار

بزنس كلاس- رشا أبو خالد 
كشف مركز الإحصاء الخليجي عن تقاطعات قد تبدو مهمة في قراءة التماهي القائم بين الاقتصادين العالمي والإقليمي، ليشكل التشابه الذي بدا بالنمط السنوي لمعدل التضخم الخليجي مع ذاك العالمي خلال السنوات الست الماضية علامة فارقة تحسب لبلدان المنطقة الست بمعدل يقل عن العالمي بفارق بدأ في التلاشي بدءاً من عام 2012، في وقت تستقر فيه معدلات التضخم العام للدول الأعضاء خلف حاجز 2% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2015، عدا دولة الكويت.
وجاء التقرير الأول من نوعه بعنوان “الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون” عام 2015، كمبادرة نحو بناء رقم قياسي مجمع ومنسق على مستوى التكتل لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يطمح في إنجازه بحلول عام 2020.
و مع أن الدراسة تناولت سلسلة من المؤثرات والعوامل الخارجية التي يمكن أن يكون لها أثر في معدلات التضخم في دول الخليج، إلا أنه لفت إلى أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين يعد مهما لمتخذي القرار من أجل أخذ السياسات التنسيقية والإجراءات التصحيحية التي من شأنها أن تسهم في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، وأداة هامة في تنسيق السياسات المالية والنقدية على مستوى دول الخليج باعتبارها ظاهرة اقتصادية واجتماعية، موضحاً أن التقرير يتيح لمتخذ القرار وحتى بالنسبة للمواطن الخليجي التعرف على تفاوت الأسعار بين الدول الأعضاء ومع بقية دول العالم والتكتلات الاقتصادية الأخرى.
واعتبر التقرير، أن إنتاج الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لدول التعاون لأول مرة، سيوفر قاعدة واحدة لإحصاءات الأسعار بشتى تفاصيلها، مما يمكن المستخدمين من الاستفادة منها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن الهدف النهائي للتقرير هو توليد المعارف لدى الفرد والمجتمع على السواء بما يمكنهم من اتخاذ أي قرارات على أسس ومبادئ صائبة.
و يدرس التقرير حسب منتجيه مفهوما اقتصاديا يعنى بقياس التغيرات التي تطرأ على أسعار مجموعة من السلع والخدمات التي تدخل ضمن سلة الإنفاق الاستهلاكي للأسر في فترة زمنية محددة (فترة المقارنة أو ما يعرف بنقطة القياس) منسوبة إلى أسعارها في فترة أو سنة الأساس(نقطة ثابتة مرجعية).

نشر رد