مجلة بزنس كلاس
أخبار

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الخامس عشر من المنشور الفصلي «نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر».
يمثل الربع الرابع لسنة 2015 الفصل المرجعي لهذا العدد، في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة (حسب ما هي عليه في 28 أبريل 2016) والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد.
يعتبر هذا التقرير عمليا ومفيدا، وفي متناول اليد، ويهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات، خاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات.
أجزاء
يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء على النحو التالي:
الجزء الأول: يحتوي على جدول يقوم بمقارنة الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر %3.7 خلال العام 2015 مقارنة بـ%3.1 كمعدل للاقتصاد العالمي ككل، و%1.9 للاقتصادات المتقدمة، و%2.3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أما معدل التغيير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في دولة قطر فقد بلغ %1.6 خلال 2015 مقارنة بالمعدل العالمي %3.3 و%0.3 في الاقتصادات المتقدمة، و%5.9 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أما مؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال 2015 فقد ظل من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث بلغ %8.2 مقارنة بـ%0.7 في الاقتصادات المتقدمة و%-3.9 (عجز) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الجزء الثاني يقدم تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الرابع لسنة 2015 مع الربع المقابل في سنة 2014، وكذلك الربع السابق (الربع الثالث 2015). الجزء الثالث يحوي مقالاً حول مشاركة دولة قطر في برنامج المقارنات الدولية 2016، هذا البرنامج هو عملية إحصائية يجري القيام بها في جميع أنحاء العالم، وتشمل نحواً من 199 بلدا. يتمثل الهدف الرئيسي لبرنامج المقارنات الدولية في توفير مقاييس حجمية للناتج المحلي الإجمالي قابلة للمقارنة، وعلى أساس تعادلات القوة الشرائية.
العرب

نشر رد