مجلة بزنس كلاس
أخبار

أكد مصدر بوزارة البلدية والبيئة أن دور الرقابة الصحية يتمثل في فحص جميع المواد الغذائية بعد توزيعها على المحال التجارية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة هي الجهة المخولة للكشف عن المواد الغذائية عند دخولها البلاد بالتعاون والتنسيق مع الوزارة وتخضع جميع الإرساليات لإجراءات رقابية مشددة لدى وصولها إلى منافذ الدولة ويتم سحب عينات من كل إرسالية، بما فيها إرساليات “تموين قطر”، للتحليل والتأكد من مطابقتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل الإفراج النهائي عنها وتوزيعها في المنافذ المختلفة.

وأوضح أن جميع الشروط الصحية الخاصة بالبلدية تتمركز في ضرورة الالتزام بها حفاظاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم ويشمل ذلك جميع السلع الغذائية أما فيما يتعلق بالتخزين هناك شروط معروفة ومحددة أصدرتها الوزارة في هذا الصدد تشمل عدم تخزين الأغذية بجوار مناطق المجاري المكشوفة أو شبكات المياه غير الصالحة للشرب وإذا جرى التخزين في مخزن واحد لأكثر من مادة ويجب تنظيم التخزين تنظيماً سليماً، بحيث لا تؤثر إحدى هذه المواد تأثيراً ضاراً بالمادة الأخرى ويجب أن يكون سقف المخزن الذي تخزن فيه مواد معبأة من مواد مقاومة للاحتراق كما يجب تصميم المخازن بطريقة محكمة الغلق تمنع دخول الحشرات والقوارض وان تغطى نوافذ التهوية بشبك من السلك الضيق مُركب بـ ضلف معدنية أو خشبية متحركة أو ثابتة.

وقال إن المخازن يشترط أن تكون مزودة بالأرفف والقوائم الكافية والمتينة والمرتفعة من الأرض بمقدار 30 سم على الأقل لتوضع عليها الجوالات والصناديق والأقفاص والصفائح المختلفة ولا يجوز وضع هذه العبوات على الأرض إلا في حالة تخزين براميل الأغذية فترص في رصات منتظمة وبارتفاع مناسب كذلك يجب أن تخزن الأصناف المختلفة من المواد الغذائية كلاً على حدة لتسهل عملية الكشف عند اللزوم كما يجب أن يزود المخزن بالعدد الكافي من أجهزة وأدوات إطفاء الحريق اللازمة طبقاً للتعليمات الخاصة بالدفاع المدني.

وقال إن جميع المراقبين والمفتشين بالبلديات المختلفة حريصين كل الحرص على سلامة المواطن والمقيم ويعملون بلا كلل ولا ملل من اجل التأكد من كافة الاشتراطات الصحية سواء للمعروض من المنتجات أو عبر وسائل التخزين المختلفة مؤكداً أنه لا يجوز التلاعب في أي سلع تهدد سلامة الفرد والجماعة.

نشر رد