مجلة بزنس كلاس
رئيسي

ضرب مبرح وتهديد بالقتل ومشـــاريع الاستثمار المستهدف الأول

شركة الاستثمار العقاري الخليجية توقف نشاطها وتطالب الحكومة الألبانية بتوضيحات 

الدوحة- بزنس كلاس

تعرض ممثل شركة اومنيكس للاستثمار العقاري في 10 سبتمبر 2016 لضرب همجي مبرح أمام عائلته من قبل مجهولين يطالبونه بإلغاء مشروع استثماري تعمل الشركة على تطويره في منطقة لالزي باي على الشاطئ الشمالي الغربي لجمهورية ألبانيا الواقعة في منطقة البلقان الى الشمال الغربي من اليونان، فقد تعرض فادي متري، لبناني أمريكي الجنسية، الى ضربات بالعصي والهراوات بشكل همجي بربري على كافة أجزاء جسمه نتج عنها عدة كسور بالجمجة والفكين بالإضافة الى كسور في كافة انحاء جسمه حيث تعرضت ساقاه وركبتاه الى تهتك كبير بالعظام وهو يرقد الآن في احدى المستشفيات للعلاج الذي سيتطلب 12 شهراً على اقل تقدير حسب التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء الذين يقومون بعلاجه.

هذا وأصدر مالك الشركة ومديرها العام السيد / جمال أبو عيسى، قطري الجنسية، بياناً صحفياً شجب فيه هذا الاعتداء الهمجي على ممثل الشركة معلناً وقف استثمارات الشركة في جمهورية ألبانيا بشكل فوري ومطالباً الحكومة بتوضيحات حول الجهة المسؤولة عن هذا الاعتداء الذي يمس هيبة الدولة الألبانية في حماية المستثمرين على أراضيها وبالتالي حماية اقتصادها الذي هو بأمس الحاجة الى مثل هذه الاستثمارات.

وعلى الرغم من أهمية هذا المشروع للحكومة الألبانية في وضع البلاد على خارطة السياحة العالمية لتكون الوجهة السياحية الأولى على شواطئ الإدرياتيكي وفي منطقة البلقان، الا أن الحكومة وبعد مرور أكثر من شهر على حادثة الاعتداء الوحشي، لم يصدر عنها أي بيان تعلن فيه عن نتائج التحقيقات بهدف تطمين المستثمرين وحفاظاً على امنهم الشخصي والاستثماري، بل التزمت الحكومة الألبانية الصمت متجاهلة بذلك المواثيق الدولية التي تضمن سلامة المستثمرين الاجانب على اراضيها بما يخدم مصلحة الدولة العليا حيث كان من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار الذي سوف تضخه الشركة في الاقتصاد الالباني حوالي 450 مليون دولار وسوف يعمل على خلق 1200 فرصة عمل للمواطنين الألبانيين في الوقت التي هي بأمس الحاجة لخفض معدلات البطالة فيها والتي بلغت في العام 2016 حوالي 17.7% في دولة لا يتجاوز عدد سكانها 2.8 مليون نسمة.

ويبقى السؤال: “ماهي الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة الألبانية لحماية المستثمرين الحاليين من جهة واستقطاب مستثمرين جدد من جهة أخرى في ظل صمت حكومي مطبق إزاء الأمن الشخصي والاستثماري لشركات الاستثمار في جمهورية ألبانيا والتي هي كباقي دول البلقان بحاجة الى النهوض باقتصادها بما يخدم مصلحة شعوبها؟”  سؤال بحاجة الى جواب شافي من الحكومة الالبانية تبين فيه سيادة القانون على أراضيها وقدرة هذه الدولة على حماية المستثمرين على أراضيها من خلال الإفصاح عن نتائج تحقيقاتها وبيان الجهة المسؤولة عن هذا الحادث الغاشم وتقديمهم ومن وراءهم من أفراد أو جهات أو مجموعات للعدالة.

نشر رد