مجلة بزنس كلاس
أخبار

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، عن إطلاق مبادرة لتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص من خلال تخصيص أراض لبناء وتشغيل مدارس خاصة تقدم خدمات تعليمية متميزة وفقا للسياسات والمعايير التعليمية المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية.
وذكر بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص اللجنة على دعم القطاع الخاص لقيادة منظومة تطوير العملية التعليمية، وذلك تطبيقا لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030، التي يُعد من أهم ركائزها وقيمها في مجال التنمية البشرية توفير نظام تعليمي مؤسسي يلبي طموحات وآفاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الواعدة التي تشهدها الدولة.
وأضاف أن اللجنة الفنية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبصفة خاصة وزارتي التعليم والتعليم العالي والبلدية والبيئة قامت بالعمل على تخصيص 10 قطع أرضية بمساحة خمسة عشر ألف متر مربع لكل منها موزعة على مناطق الوكرة والخور والريان، لتطوير وتشغيل عدد من المرافق التعليمية المختلفة من قبل مستثمرين من القطاع الخاص في قطاع التعليم وفق أعلى المعايير المعتمدة.
وحثت اللجنة جميع المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية على المشاركة في رسم تصورات واضحة عن آليات تخصيص أراضي لتطوير وتشغيل المؤسسات التعليمية من قبل القطاع الخاص، وذلك من خلال المشاركة باستطلاع الرأي المنشور بالصحف اليومية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث ستكون مشاركتهم محل اهتمام في وضع التصورات النهائية لطرح المشروع.
وأشارت إلى أن المهتمين والراغبين في التسجيل للمشاركة في استطلاع الرأي عليهم توفير بيانات الاتصال بهم، وإرفاق ملخص عن تجربتهم في القطاع التعليمي (إن وجدت)، وإبداء مرئياتهم وآرائهم ومقترحاتهم مكتوبة عن آليات تنفيذ المشروعات، من خلال الاجابة على عدد من الأسئلة النوعية المتعقلة بسياسات طرح وتنفيذ المشروع.
ونبهت إلى أنه يأتي على قمة أولويات اللجنة الوقوف على توجهات ورؤى المستثمرين في إطار تنفيذ وطرح المشروعات بصفة عامة ونوع المرفق التعليمي المراد إنشاؤه، والفترة الزمنية المستغرقة في التصميم وبناء المنشأة، والشريحة الطلابية المستهدفة، والعوامل التي يجب أن تتوفر للمطورين لإنشاء وتشغيل المرفق بنجاح.
وقالت اللجنة إنها تسعى إلى استبيان الدور المنتظر من الجهات المعنية بالدولة للمساهمة في إنجاز المنشأة التعليمية وتقديم خدمات تعليمية متميزة، وكيفية تحقيق معايير الجودة التي حددتها وزارة التعليم والتعليم العالي والجهات الأخرى المختصة في الدولة، وكيفية تحقيق تكامل الخدمات التعليمية التي سيتم تقديمها مع غيرها من الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص.
وأعربت عن تطلعها للوقوف على تكاليف إنشاء وتشغيل مثل هذه المدارس، بالإضافة إلى تقديم دراسة حول مدى الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وسبل التمويل، وآليات التسويق للخدمات التعليمية المقترح تقديمها.
ونبهت اللجنة إلى أن المشاركة بالاستطلاع تتطلب كذلك الإجابة على أسئلة تتعلق بالبرنامج والمناهج التعليمية المقترح تطبيقها بالمرفق التعليمي (نوع المناهج الدراسية) وكيفية تحقيق الاعتماد الوطني للمدارس (QNSA) وتحديد الطاقة الاستيعابية للمؤسسة التعليمية المقترحة من الطلاب، والشرائح الاجتماعية المستهدفة والنظام التعليمي المعتمد (مختلط/ منفصل) والأنشطة غير التعليمية المقرر إدراجها بالبرامج الدراسية (على سبيل المثال: الأنشطة الرياضية والثقافية)، بالإضافة إلى تحديد تكلفة الرسوم الدراسية لكل طالب بمدرستك المقترحة.
ودعا بيان وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص، وكافة الجهات المعنية الراغبة في المشاركة في المنافسة على تنفيذ هذه المبادرة حال طرحها، إلى التسجيل على بيانات الاتصال الموضحة بالإعلان المنشور بالصحف اليومية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بهدف دراسة السوق ووضع تصورات واضحة عن متطلبات تنفيذ المشروعات وفق رؤية القطاع الخاص بشأنها.
ونبه إلى أن من المقرر أن يتم قبول طلبات التسجيل للمشاركة في استطلاع الرأي وتلقي المشاركات فيما ورد بالإعلان عنها من محاور مكتوبة، اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان ولمدة شهر، علماً بأن التاريخ المتوقع للإعلان عن المزايدة على رخص تنفيذ المشروعات سيكون بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع آراء القطاع الخاص والجهات المعنية بشأنها.
وأكد أن من أهم مقومات التنمية البشرية بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية، ويتيح الفرص لكافة شرائح المجتمع من سكان الدولة لتطوير قدراتهم، من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تنمي القدرة على الإبداع والابتكار، ويؤكد على تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه الأصيل، وغرس روح الانتماء والمواطنة.
يذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة هي وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر.
وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

نشر رد