مجلة بزنس كلاس
رئيسي

واصلت موجودات بنك قطر المركزي ارتفاعها سواء في المصرف أو لدى المصارف المحلية أو الأحنبية. وفي التفاصيل فقد ارتفعت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية سبتمبر الماضي بنحو 143 مليون ريال لتصل إلى نحو 195.8 مليار ريال، منها 3.53 مليار ريال ذهبا و43.8 مليار ريال أرصدة لـ«المركزي» لدى البنوك المحلية مقابل 9.5 مليار ريال ودائع البنوك المحلية و20.6 مليار موجودات حرة و1.3 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة.
إلى ذلك، فقد بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي بنهاية ذات الفترة نحو 129.6 مليار ريال.

وتشتمل الاحتياطيات الدولية لـ«المركزي» على نحو 33.1 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية ونحو 93 مليار ريال استثمارات في الأوراق المالية المتمثلة أساسا في سندات وأذون خزينة أجنبية إضافة إلى 800 ألف ريال حصة دولة قطر في صندوق النقد الدولي، ليبلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية 131 مليار ريال، فيما تبلغ المطلوبات الأجنبية 1.3 مليار ريال.

وانخفضت المستحقات الحكومية بنهاية سبتمبر لتصل إلى 2.3 مليار ريال مقارنة بما تم تسجيله نهاية يونيو الماضي والبالغ نحو 5.5 مليار ريال.

من جهة ثانية، أعلن مصرف قطر المركزي أمس عن تعيين مديرين تنفيذيين للقطاعات ومديرين للإدارات التابعة له، حيث تقرر تعيين السيد هشام صالح المناعي مديرا تنفيذيا لقطاع الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية، والشيخ خالد بن سعود آل ثاني مديرا تنفيذيا لقطاع استقرار النظام المالي، والسيد مهنا علي عمران الكواري مديرا تنفيذيا لقطاع العمليات والأصول، والسيد محمد جاسم الكواري مديرا تنفيذيا لقطاع الشؤون المصرفية والإصدار، والسيد عبد الله محمد النعيمي رئيسا تنفيذيا لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، والسيد عبد العزيز سلطان المالكي مديرا لإدارة الشؤون القانونية، والسيد عبد الله عبد الرحمن الجيدة مديرا لإدارة التعاون الدولي والإعلام، والآنسة مها سلطان السويدي مديرة للمكتب الفني، والشيخ فهد بن جاسم بن حسن آل ثاني مديرا لإدارة المخاطر.

ودعا مصرف قطر المركزي جميع البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى التواصل والتعاون مع المديرين، مؤكدا أن العمل بهذه التعليمات ينطلق من تاريخ تعميمها على مختلف الإدارات والجهات البنكية في الدولة ويلغى كل ما يخالفها.

ويحرص مصرف قطر المركزي على تحقيق تواصل دائم مع البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة وذلك في إطار القيام بدوره الرقابي والإشرافي بصفته الجهة العليا المختصة فيما يتعلق بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية والمصرفية في الدولة، وضبط السياسة النقدية اللازمة، إضافة إلى إعداد التشريعات والضوابط اللازمة لتطوير الجهاز البنكي والمالي في الدولة، وضمان متانة السيولة واستقرارها بالمعدلات المطلوبة، إضافة إلى متابعة مدى التزام البنوك بمعايير ومتطلبات بازل 3.

وتقوم فرق التفتيش التابعة لمصرف قطر المركزي بجولات تفقد وتفتيش دورية على البنوك والمصارف الإسلامية لمتابعة مدى التزامها بتعليمات «المركزي» وإلزام أي جهة مخالفة بتوفيق أوضاعها.

نشر رد