مجلة بزنس كلاس
سياحة

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد اليوم، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع.
حضر الاجتماع أصحاب السعادة الوزراء المسؤولون عن السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحسب بيان صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ،خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الاجتماع، أهمية قطاع السياحة الذي يعد من أهم الأدوات الاقتصادية التي من شأنها أن تؤدي دورا محوريا في تعزيز مسيرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو تنويع اقتصاداتها ودعم قدرتها على مواجهة تقلبات أسعار النفط وتداعياتها المختلفة.
ودعا من هذا المنطلق إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة، وتبني استراتيجية خليجية موحدة لدعم هذا القطاع الحيوي، واتخاذ خطوات جادة لتعزيز السياحة البينية بين دول المنطقة، بما يضمن تحقيق أهداف منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين شعوب الخليج، حيث تعد السياحة البينية من أهم العناصر الداعمة لقطاعات السياحة في مختلف دول مجلس التعاون.
واستعرض سعادته نتائج العمل الخليجي السياحي المشترك منذ اللقاء التأسيسي الأول في دولة الكويت الشقيقة والتي تم إقرارها وتنفيذها في الاجتماعات السابقة كتنظيم المعرض الأول للحرف والصناعات اليدوية الخليجية، كما تم إقرار الاحتفال بعاصمة للسياحة الخليجية وذلك بهدف تسليط الضوء على المقومات الجغرافية والطبيعية والثقافية للسياحة في دول الخليج العربية.
وأشار إلى ما تم بحثه من العديد من المبادرات التي تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك ومن أهمها وضع استراتيجية سياحية موحدة بين دول المجلس، وتشجيع السياحة البينية، والترويج والتسويق للسياحة كأداة قوية للتنمية الاقتصادية، في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وثمن سعادته في هذا الصدد المبادرة الكريمة التي أطلقها سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي دعا من خلالها للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك في مجال السياحة ليصبح على مستوى لجنة وزارية متخصصة، وهي المبادرة التي قامت دولة قطر بدعمها وتبنيها.
وحول تطور قطاع السياحة في دولة قطر، أشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إلى التأثير الاقتصادي لهذا القطاع الذي أصبح ملحوظاً ويزداد عاماً بعد عام مدفوعاً بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة له ترجمة للاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030.
وقال سعادته إن دولة قطر قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات التي من شأنها زيادة عدد السياح القادمين إلى الدولة، وذلك من خلال تسهيل الحصول على التأشيرة السياحية، ومن ثم زيادة الإنفاق السياحي على المستوى الداخلي، والسعي إلى وضع حلول رقمية لاستصدار التأشيرة السياحية، من خلال تطوير خدمات التأشيرات متعددة المنصات، التي سيتم العمل بها في بداية العام 2017.
ونوه بأن دولة قطر نفذت إجراءات تشغيلية جديدة لتسهيل دخول السياح القادمين على متن البواخر السياحية، إلى جانب ذلك تم إقرار نظام جديد لتأشيرة العبور “الترانزيت” يتيح للمسافرين من جميع الجنسيات والعابرين لمطار حمد الدولي المكوث في الدولة لفترة تمتد لأربعة أيام.
وتمنى أن يحقق الاجتماع النتائج المنشودة في صياغة رؤية موحدة وشاملة تعزز العمل الخليجي المشترك في قطاع السياحة.
وتم خلال الاجتماع، إقرار الرؤية الخليجية المشتركة للتعاون السياحي، والتي ترسم لأول مرة خارطة طريق واضحة للتكامل في التعاون السياحي الخليجي وفق أهداف محددة وخطط خمسية قابلة للتنفيذ، كما تم مناقشة الرؤية المشتركة بين السياحة والثقافة والتأسيس لتكامل سياحي وثقافي خليجي، بالإضافة إلى مناقشة جهود الدول الأعضاء للحفاظ على التراث العمراني، كما تم مناقشة تجربة الإمارات العربية المتحدة في تدشين مركز الإمارات للضيافة وإطلاق برنامج إعداد القادة في قطاع السياحة.
وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة شارك مساء أمس الثلاثاء في الاجتماع التنسيقي المشترك بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة ووزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتم خلال الاجتماع النظر في العديد من المواضيع التي تعزز مجالات العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة بدول المجلس.

نشر رد