مجلة بزنس كلاس
أخبار

عاقبت محكمة الجنايات الدائرة الثانية متهماً بحبسه لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة السرقة والاستيلاء على شيكات بطرق احتيالية من داخل سيارة صديقه وشمل الحكم إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ الحكم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي وعضوية القاضي الأستاذ أمير عبد الرحمن أبو العز والقاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي وحضور وكيل النيابة العامة والسيد عبد الرحيم عبد البين كاتب الجلسة.

وبدأت الواقعة حسب ملفات القضية في أن المتهم سرق 9 شيكات مملوكة للمجني عليه بانتزاعها من دفتر شيكات خاص به كان يحتفظ به داخل سيارته بنية تملكها، ثم قام بخداع موظف بشركة للتجارة والمقاولات ومحاسب بشركة تعمل في نفس المجال بأن أصدر شيكين من بين الشيكات المسروقة باسمهما على التوالي الأول بمقدار7000 آلاف ريال والثاني بمقدار 17900 وسلمهما لهما بشخصه وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على كميات من السيراميك والرخام المملوكين لهما إذ ثبت أن الشيكين المقدمين لهما من المتهم لا يخصانه.

وأفاد المجني عليه في محضر الشرطة والتحقيقات بأنه استخرج دفتر الشيكات وتركه داخل سيارته حيث يقيم معه المتهم الذي قام بسرقة عدد تسعة شيكات بانتزاعها من دفتر الشيكات من داخل السيارة وأنه اكتشف تلك الواقعة حينما تلقى اتصالاً من إدارة أمن العاصمة وإخطاره بإصداره شيكاً لا يقابله رصيد قائم ولدى ذهابه لتلك الإدارة تبين أن التوقيع المزيل به الشيك لا يخصه وبعد لقائه الشخص المستفيد أبلغه بحصوله على ذلك الشيك من المتهم ولدى فحصه دفتر الشيكات تبين له سرقة المتهم للشيكات.

وجاء في حيثيات الحكم أنه بالبناء على ما تقدم فقد ثبت يقيناً توفر أركان الجريمتين المسندتين للمتهم وثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين قيامه بالاستيلاء على الشيكات محل الجريمة وتسليمه شيكين من بين تلك الشيكات إلى موظفين يعملان في شركتين للتجارة والمقاولات وتمكن بذلك من خداعهما والاستيلاء على كميات من السيراميك والرخام ما يشُكل الركن المادي للجريمة وسرقة الشيكات وإصدارها لصالح المجني عليهما هو ما يشكل الركن المعنوي للجريمة مع توفر الأدلة والقرائن القوية القاطعة على ثبوت تلك الأركان ما قضى معه بإدانته.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة أنه سرق الشيكات من المجني عليه، الذي توصل إلى الاستيلاء على المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليه وذلك باستعمال طرق احتيالية بأن قدم لهما شيكات خاصة بالمجني عليه المذكور محل الجريمة وطلبت معاقبته بنصوص مواد قانون العقوبات.

نشر رد