مجلة بزنس كلاس
أخبار

ترتكب بعض محطات التزود بالوقود مخالفات خطيرة قد تؤدي لحوادث كارثية إذا حدث خلل ما. حيث يمكن للمتابع إذا قام بجولة في بعض محطات البترول، فإنه سوف يلاحظ مجموعة من المخالفات المتعلقة باستخدام أنابيب الغاز في المطاعم والمعاصر المجاورة لتلك المحطات، والتي في داخل حرمها، مما يستدعي التدخل العاجل لفرض تدابير واشتراطات السلامة الخاصة بمحطات الوقود العاملة في الدولة، كما جاءت في قانون (25) لسنة 2015م بشأن الدفاع المدني، الذي بدأ سريانه منذ بداية أغسطس الجاري؛ ويُلزم بعدم استخدام الغاز في المحلات التجارية المحيطة بمحطة الوقود حسب الموافقة الصادرة من الجهة، بالإضافة لعدد من التدابير والاشتراطات الأخرى الخاصة بما في ذلك عدم تخزين أية مواد قابلة للاشتعال داخل حدود المحطة إلا في حال صدور موافقات من قبل الجهات المختصة.
وأعرب عدد من المواطنين عن تخوفهم من تلك المطاعم في حال لم تلتزم بشروط السلامة، الأمر الذي ربما يؤدي إلى كارثة حقيقية في حال حدوث أي حريق بها، نظراً لمجاورتها لمحطة البترول، مطالبين الجهات الرقابية والجهات المسؤولة عن منح تراخيص المطاعم داخل محطات البترول بضرورة مراعاة عدم منح تراخيص للمطاعم التي تعمل بالغاز نظراً للأخطار الكبيرة التي يمكن أن تنتج من استخدامها.
وبشكل صريح اشتمل قانون الدفاع المدني على عقوبات وأحكام ختامية رادعة لكل من يخالف المادة (7) التي ألزمت مالكي المنشآت، بحسب الأحوال، الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في جدول مرفق بالقانون، إلا أن بعض المطاعم وخصوصاً معاصر «الكرك» لاتزال تسجل العديد من المخالفات داخل مطابخها، وفي أحيان أخرى تضع أنابيب الغاز بشكل خاطئ وفي أماكن ساخنة قد ترفع من درجة حرارة الأنبوبة.
ويعاقب القانون، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على «200» ألف ريال قطري وبإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة سبعة المتعلقة بتدابير واشتراطات السلامة الخاصة بالمنشآت، وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز ست سنوات وغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال قطري، إذ ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة، في حين تصل مدة الحبس لمدة لا تجاوز ثماني سنوات، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال قطري، إذ ترتب على الجريمة وفاة شخص. وفي حديثهم مع الوطن نوه مستخدمو محطات الوقود إلى أن الرقابة يجب ألا تنصب على نوعية وجودة الأطعمة المقدمة بالمطاعم فقط، وأن تمتد لتشمل أنظمة السلامة والأمان المتبعة فيها، مطالبين بأن تولى بنفس القدر من الاهتمام والمتابعة؛ إذ أن غياب الحرص من جانب الكثير من المطاعم على إجراء الصيانة الدورية والمراجعة المستمرة لأنظمة الأمن والسلامة المعتمدة يجب أن يجابه بالقانون.

نشر رد