مجلة بزنس كلاس
تقرير

في إطار تأمين أفضل رعاية صحية ممكنة للمواطن القطري، أفادت مصادر مطلعة لـ “Business Class” بأن حجم الإنفاق الأسري على الصحة بلغ 8.088 مليار ريال خلال الـ 6 سنوات الماضية مسجلا انخفاضاً بلغ ” – 0.6 % ” بفضل تطور القطاع الصحي الحكومي وتوطين العلاج.

وسجل الإنفاق الأسري 1.507 مليار ريال في 2009، ثم سجل ارتفاعا طفيفا ليسجل 1.550 مليار ريال في 2010، ليستمر في الزيادة إلى مستوى 1.67 مليار ريال في 2011، ليبدأ في الانخفاض المتدرج والمستمر بعد هذا العام نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي.

وانخفض المبلغ إلى 1.294 مليار ريال في 2012، ثم إلى 1.04 مليار ريال في 2013 ، ثم إلى أدنى مستوياته بفضل البرامج الحكومية لتطوير برامج الصحة لأفراد المجتمع إلى 1.027 مليار ريال أو ما يعادل 5.6 % من الإنفاق الحالي على الصحة خلال عام 2014.

وتشير تقارير الجهات المعنية إلى أن ذلك الانخفاض في صرف الأسر يرجع إلى التوسع في تغطية الرعاية الصحية في قطر والتطور الذي شهده القطاع الصحي الحكومي وتوطين أفضل التقنيات والخدمات التشخيصية والعلاجية، مما أسهم في زيادة استخدام البطاقات الطبية الصادرة عن مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية من أجل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الممولة من القطاع العام برسم رمزي.

وكذلك زيادة التغطية من قبل التأمين الصحي الخاص وفقاً لتقارير شركات التأمين، حيث ازداد متوسط عدد المسجلين بنسبة 13.0 % بين عامي 2012 و 2013.

فضلا عن تعميم نظام التأمين الصحي الوطني (صحة) والذي شمل بتغطيته خلال عام 2013 جميع النساء القطريات من عمر 12 سنة في أكثر لخدمات الرعاية الصحية المتعلقة بالأمومة والصحة الإنجابية وشمل بحلول أبريل عام 2014 جميع المواطنين القطريين بحزمة منافع شاملة، وهو ما أظهرته نتائج مسوحات الإنفاق والاستخدام الصحي لعامي 2012 و 2014.

وبقى عبء الإنفاق الصحي من الإنفاق الأسري منخفضاً ومتماثلاً بين القطريين وغير القطريين وكذلك بين جميع فئات المهن الرئيسية أفاد العمال العزّاب غير القطريين ) ذوو الياقات الزرقاء ( بأنهم يتحملون العبء الأدنى في الإنفاق الصحي، ويرجع ذلك إلى الرعاية الصحية المجانية وزيادة مرافق المجلس الأعلى للصحة في مواقع العمل. ويعتبر هذا الأمر مؤشراً رئيسياً على العدالة في إزالة العوائق المالية التي تعتبر عوائق مباشرة أمام الحصول على الرعاية.

وعلى عكس العديد من بلدان العالم، وخاصة دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي طبقت تدابير تقشفية، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية، حيث لم يكن الدافع الرئيسي وراء إصلاحات القطاع الصحي في قطر احتواء التكاليف، بل تحقيق القيمة مقابل المال في الإنفاق على الرعاية الصحية.

ويعتبر عبء الإنفاق الصحي الذي يتحمله المرضى في قطر من إجمالي استهلاكهم الأسري من أدنى الأعباء في العالم، ويماثل أفضل الدول أداء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

نشر رد