مجلة بزنس كلاس
طاقة

ما زالت أسعارالنفط غير مستقرة لكنها تسير في الطريق الصحيح لجهة تصحيح الأسعار التي ترك هبوطها أثراً سلبياً واضحاً على الجميع بدءاً من الدول المثدرة وصولاً إلى المستهلكة. وكادت السلع أن تسجل أفضل أداء أسبوعي لها على مدار 7 أسابيع. وواصل الدولار الأميركي تراجعه جراء التدفق النقدي في النظام العالمي، حيث يسعى النقد لتحقيق عوائد أعلى وأصولا ذات مخاطر أعلى، ووفرت التغطية المستمرة للمركز المكشوف في سوق النفط القدر الأكبر من المكاسب.
وبالنظر إلى حركة الأسعار، نجد تصاعدا في أسعار النفط الخام التي نشهدها عادة في أوقات الخشية من تعطل الإمدادات الرئيسية.
وأظهر قطاع الحبوب عوائد إيجابية للمرة الأولى منذ 10 أسابيع على الرغم من تقرير التقديرات العالمية للعرض والطلب الزراعي (WASDE) الصادر عن وزارة الزراعة بالولايات المتحدة الأميركية، الذي أشار إلى انتعاش مخزونات الذرة وفول الصويا هذا العام.
ويمكن أن يلعب الطلب القوي على التصدير والشكوك حيال القدرة على تحقيق العائدات المتوقعة دورا مهما في مساعدة انتعاش القطاع. وتبرز هذه الحقيقة بوجه خاص في حالة الذرة حيث اتجهت صناديق التحوط إلى البيع دون توقف في الأسابيع التي سبقت صدور التقرير.
استعادة التوازن
ومع ذلك استقطب قطاع الطاقة معظم الاهتمام مجددا في الأسبوع الماضي. وفي أعقاب التصويت على بريكسيت في 23 يونيو الماضي، انخفضت أسعار النفط بنسبة تخطت %20 لتتحول إلى سوق تضارب فنيا على هبوط الأسعار. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، على أي حال، لعب ارتفاع الأسعار بنسبة %22 دورا مهما في استعادة التوازن لتلك السوق وتحويل توجهها نحو ارتفاع الأسعار.
وجاء الضعف الذي شهدناه في شهر يوليو نتيجة للمخاوف من أثر ارتفاع مخزونات النفط والمنتجات في تعزيز تأخر عملية إعادة التوازن، على الأقل انطلاقا من توجهنا آنذاك نحو فترة من العام يبدأ فيها إنتاج مصافي التكرير بالتباطؤ عادة لتضيف مزيدا من الضغوط على منشآت تخزين النفط. وإلى جانب ارتفاع عدد منصات النفط الأميركية وتزايد الإنتاج في العديد من الدول المنتجة للنفط الأعضاء في أوبك، فقد أسهم ذلك في دعم تراكم قدر كبير من مراكز البيع عبر صناديق التحوط. كما أشارت تقارير بلومبيرج إلى ارتفاع مستوى إنتاج النفط في إيران والمملكة العربية السعودية بمقدار مليون برميل يوميا منذ يناير.
تعديل السوق
وتلقى التدخل الشكلي في سوق النفط، والذي جاء بداية من الأعضاء الأضعف في أوبك، دفعة إضافية بانضمام وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي. وفيما أعربت الدول الأعضاء الأضعف عن حاجتها الماسة لارتفاع الأسعار، تجلى التوجه العام لجدول أعمال المملكة العربية السعودية في السعي لتحقيق استقرار في السوق بعد عودة أسعار النفط للهبوط في الأسابيع التي أعقبت نتائج التصويت على بريكسيت.
ونجح السعوديون في التأثير على معنويات السوق، وبالتالي فرض حالة من حد التوسع المتسارع للمراكز المكشوفة في سوق العقود الآجلة. ويعتبر هذا الانخفاض -وليس التأثيرات المحتملة للصفقات المجمدة- الدافع الحقيقي وراء الارتفاع الاستثنائي الأخير في الأسعار.
ونميل لاعتبار شهر أغسطس، وسبتمبر على وجه الخصوص، شهورا زاخرة بالتحديات في أسواق النفط مع ارتفاع العروض وتباطؤ الطلب في مصافي التكرير. وبشكل استباقي لهذه التطورات فقد تم التوصل لمزاج أفضل في السوق. وستكون المخاوف من اتخاذ إجراءات تجميد محتملة كافية لردع التجار عن التوجه بقوة نحو مراكز البيع على المكشوف في سبتمبر، وهو شهر لطالما تميز بانخفاض أسعار النفط على مدار السنوات الخمس الماضية.
وبعد عودة أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل، من غير المرجح أن تعمد أوبك الآن (في حال تمت المحافظة على هذا السعر) إلى اتخاذ أي إجراء في الاجتماع المتأخر المزمع عقده أواخر سبتمبر في الجزائر العاصمة. وشهدنا من جديد قدرة المملكة العربية السعودية على تحريك الأسواق مدعومة بتوقيت متميز.
ومما لا شك فيه، فقد لعب تصريح خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي: «نحن مستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة» دورا مهما في تعزيز الضغط على مراكز البيع على المكشوف في السوق.
محدودية
ومن هنا، فإننا نرى محدودية الاتجاه التصاعدي للأسعار ونتوقع استقرار أسعار النفط الخام عند نطاق 50-52 دولارا للبرميل قبل تصحيح حالة الانخفاض الذي نفضله في الربع الثالث نحو النطاق بين 45-50 دولارا للبرميل.
وينبغي أن تعكس المجموعة التالية من البيانات التخمينية التي تغطي الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس -والتي سأنشرها على الموقع الإلكتروني TradingFloor.com- مؤشرا على المدى الذي وصله ارتفاع الأسعار هذا مدفوعا بتغطية المركز المكشوف أو المراكز الطويلة الجديدة.
وتعمل أسعار الذهب جاهدة للتحرر من النطاق الذي علقت فيه لأكثر من شهر الآن. ووفر ضعف أسعار الدولار بعض الدعم، إن لم يكن الدعم الوحيد، خلال الأسابيع القليلة الماضية، فيما واصلت أسعار المعدن الأصفر إظهار مؤشرات عن العناء في الشراء في أعقاب التمديد الأولى بعد نتائج التصويت على بريكسيت.
وواصلت البنوك المركزية اختبار العائدات السلبية، فيما أسهم النمو الضعيف في تحفيز الطلب على الأصول البديلة مثل المعادن الاستثمارية. وبالتالي جاء القدر الأكبر من ارتفاع الأسعار هذا العام نتيجة للطلب على الاستثمار بالمقارنة مع الطلب الفعلي.
وعلى هذا الأساس نراقب عن كثب حجم الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة.
وخلال الأسبوعين الماضيين، استقرت عمليات الاستحواذ في المنتجات المتداولة بالبورصة والمدعومة بالذهب فيما اتجهت صناديق التحوط نحو البيع خلال 4 من الأسابيع الخمسة الماضية. وليس بالضرورة أن تشير هذه التطورات إلى انتهاء حالة ارتفاع الأسعار، ولكن إلى حاجة السوق -على النحو الذي كانت عليه في شهر مايو- للاطمئنان من إمكانية تعزيز ارتفاع الأسعار بنسبة %27 منذ عام وحتى الآن.
ومن شأن التصحيح أن يزود السوق باختبار صحي لمكامن ومدى القوة الحقيقية للدعم الأساسي للذهب. كما تظهر المعادن البيضاء مؤشرات ضعف بعد اعتبارها الدوافع الرئيسية لارتفاع أسعار المعادن الثمينة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وعادت النسبة بين الذهب والفضة للاتساع مجددا إلى 69.5، وهي أعلى نسبة منذ 6 أسابيع، فيما اتسع الفارق بين البلاتين والذهب بنحو 60 دولارا أميركيا منذ 10 أغسطس.
وستتضمن القمة السنوية المرتقبة للبنوك المركزية في جاكسون هول، والتي أطلق عليها اسم «دافوس محافظي البنوك المركزية»، كلمة تلقيها جانيت يلين، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وبعد العديد من التصريحات المتضاربة من مختلف أعضاء لجنة السوق المفتوحة الاتحادية فيما يخص توقيت ووتيرة إجراء مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، ستستقطب كلمة يلين جانبا كبيرا من التركيز طوال الأسبوع المقبل.
وتتجلى الأهمية المركزية لهذه الكلمة واضحة بالنظر إلى التأثير المحتمل لأي تحرك أساسي قد يتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليس على الذهب وحده وإنما على معظم فئات الأصول الرئيسية الأخرى من السندات والأسهم إلى العملات. ونرى كما لو أن المخاطر على المدى القريب تميل نحو الانخفاض. وقد يشير انعطاف النطاق الضيق على نحو متزايد إلى ارتداد جديد نحو منطقة الدعم الرئيسية لأسعار الذهب بين 1300 دولار و1315 دولارا للأونصة.

نشر رد