مجلة بزنس كلاس
عقارات

سجل عدد السكان ارتفاعاً بنسبة 9.2% في أبريل 2016 مقابل العام السابق ليقفز إلى 2.56 مليون نسمة، بعد أن تضاعف ثلاث مرات بين عامي 2004 و2014، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات، حيث ارتفع مؤشر البنك المركزي للعقارات بنسبة 14.3% في ديسمبر 2015 مقابل العام السابق، بعد أن ارتفع بمعدلات قياسية إلى 310.4 في نوفمبر 2015، مقابل 263.4 في العام السابق، وقد أدى ذلك إلى نقص في الوحدات السكنية، حيث وصل الطلب على الوحدات السكنية إلى 177 ألفا عام 2014، مقابل 129 ألف وحدة فقط من المعروض، ويتوقع أن يصل الطلب على الوحدات السكنية إلى 266 ألفا عام 2018.
وشهدت الأعوام الأخيرة إنشاء مجموعة من مشروعات التطوير السكني والتي تتركز بشكل كبير في اللؤلؤة قطر- التي يتوقع أن توفر 18 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2018-، ومدينة لوسيل – التي يتوقع أن توفر 200 ألف وحدة سكنية.

المساكن المنخفضة 
وبلغ عدد الذكور في قطر 1.9 مليون، أو 75.5% من إجمالي السكان في أبريل 2016، ويشكل العاملون الذكور العزاب النسبة الأكبر من السكان، وبلغ عدد العمال مليونا في أواخر 2015، ويتوقع أن يرتفع العدد بنسبة 7% و10% خلال الأعوام الخمسة القادمة، وتحتاج البلاد بين 500 ألف ومليون سرير سكني بحلول عام 2022.
ويرى خبراء أهمية إنشاء نظام موحد لإقامة العاملين، مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير نتيجة زيادة الطلب في السوق على المخيمات، فيما أكدت شركة العقارات «كوليرز إنترناشونال» في نوفمبر 2014 أنه لا يوجد ما يكفي من المساكن منخفضة أو متوسطة الدخل بشكل يتماشى مع عدد السكان المتزايد.
وتوقع التقرير أن يزداد المعروض من الوحدات السكنية خلال 2016، مع استكمال المشروعات الجديدة، فيما تقول إحصاءات إن 70% من العائلات في الدوحة تكسب ما بين 5000 ريال (1372 دولارا) و19999 ريالا (5490 دولارا)، مما يعني أن معظم السكان يمكن أن يدفعوا ما بين 1700 ريال (466 دولارا) و6800 ريال (1870 دولارا) شهريا، بينما تقول إحصاءات إن إيجار الشقة ذات الغرفة الواحدة في مركز المدينة يبلغ بين 5099 ريالا (2650 دولارا) و15122 ريالا (4150 دولارا).

أسعار الأراضي 
وتشكل أسعار الأراضي عقبة أمام توافر الإسكان منخفض التكلفة، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 92.7% في ديسمبر 2014، مقابل العام السابق عليه، ووصل سعر القدم المربعة في وسط الدوحة في مايو 2015 إلى 570 دولارا، بينما بيعت 47 قطعة أرض في اللؤلؤة- قطر في أبريل 2014 مقابل 359 دولارا للقدم المربعة.
ويقترح مساهمون أن تطرح الحكومة أراضي تخصص فقط للإسكان منخفض التكلفة بشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مما يعطي فرصة لمساهمة القطاع الخاص في هذا المجال وفقا لرؤية قطر 2030.
وأعلنت شركة إزدان العقارية خططا لتطوير وتجديد 7200 وحدة سكنية في الوكير في نوفمبر 2015 التي تؤوي أكثر من 70 ألف شخص، بينما أعلنت شركة بروة العقارية في يوليو 2015 أنها تنوي استثمار 15 مليار ريال (4.1 مليار دولار) بهدف مضاعفة دخل الشركة التشغيلي بحلول عام 2020.
من المتوقع أن ينمو عدد الوحدات السكنية خلال الفترة من 2015-2018 بنسبة 3% سنوياً، بينما تصل توقعات النمو السكاني خلال نفس الفترة إلى 11% مما يعني أن السوق سيعاني نقصاً على المدى القصير، وهو ما سيسمح بمزيد من عمليات البناء وإعادة تطوير الوحدات السكنية الحالية، وفقا لتقرير صادر عن «أكسفورد للأعمال».

نشر رد