مجلة بزنس كلاس
أخبار

 

كشف سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن أبرز التوصيات التي خرج بها اجتماع «لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام» التي تم تشكيلها بعد لقاء جمعه مع ممثلي مكاتب الاستقدام الأسبوع الماضي بمقر غرفة قطر، بهدف وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تواجه جلب العمالة المنزلية من خارج دولة قطر، مشيرا إلى أن الوزارة تقدمت باقتراح بأن يتم الاتفاق مع أبرز الدول المصدرة للعمالة بأن تتولى مكاتب الاستقدام المعتمدة إجراءات جلب العمالة ومخاطبة تلك الدول لتزويدنا بقائمة من المكاتب المعتمدة لديها، كما ناقشت اللجنة توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه.
وأكد سعادته أن الوزارة تتواصل مع اللجنة بشكل دائم وسيتم الانتهاء من معظم النقاط المطروحة بخصوص تسريع جلب العمالة وتقليل تكلفتها خلال شهرين، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة بحث المشاكل الخاصة بعملية استقدام العمالة، وتقديم الحلول، وتسريع استقدام العمالة وتقليل التكلفة.
دول جديدة
وأشار في هذا الصدد إلى أن كثيرا من مكاتب الاستقدام تتعامل مع أشخاص في الدول المستقدمة للعمالة لا يتمتعون بأي صفة رسمية، وبالتالي تحدث الكثير من المشكلات بين العامل وصاحب العمل، لافتا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها قامت حتى الآن بزيادة 5 دول مستقدمة للعمالة، وسوف تقوم خلال الفترة المقبلة بعمل عدة زيارات إلى دول أخرى، مشددا على أهمية أن يتم استقدام العمالة من خلال مكاتب معتمدة في تلك الدول، حتى تكون عملية الاستقدام قانونية، ومن أجل عدم حدوث أي تغيير على العقد بين العامل وصاحب العمل بعد توثيقه.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته غرفة قطر مساء أمس الأول مع أصحاب الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد كبير من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات في دولة قطر.
ملاحظات
وفيما يتعلق بملاحظات أصحاب الأعمال على الأطر المنظمة لاستقدام العمال وتشغيلهم والموضوعة من قبل الوزارة، قال الوزير إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لديها تجربة ناجحة في التشاور مع أصحاب الأعمال مثلما حدث في المشاورات مع أصحاب مكاتب الاستقدام، والتي أسفرت عن تشكيل لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام بالتعاون مع غرفة قطر، حيث تم عقد اجتماعها الأول بداية الأسبوع الحالي لتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة، إضافة إلى التغلب على مشكلة التأخير في تسلم الخادمة.
واعتبر أن رجال الأعمال القطريين جزءا أساسيا من هذه المنظومة، ويعول عليهم القيام بأدوار أكبر لرفعة ونهضة دولة قطر واقتصادها، مشددا على حرص الوزارة على التواصل مع رجال الأعمال، والتشاور معهم بما يصب في مصلحة السوق، وكذلك الحرص على أداء الأعمال والتجارة بدون وجود مصاعب أو عوائق من شأنها تعطيل تلك المصالح.
وقال سعادة وزير التنمية الإدارية إن الوزارة حريصة على الالتقاء مع أصحاب الأعمال للاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات، ومناقشة كافة المعوقات والعمل على حلها، مؤكدا أن أي إجراء أو قانون لن يتم بمعزل عنهم، وذلك بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
البنية التشريعية
وشدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على أن دولة قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات التي وقعتها قطر وبما يحقق تسهيل ممارسة الأعمال، وأن القيادة الرشيدة تولي اهتماما بالغا بتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة سواء في مواقع العمل أو في التجمعات السكنية، مؤكدا كذلك على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني.
وخلال اللقاء استمع سعادة الوزير لملاحظات الحضور فيما يخص عدة أمور، منها وقف الشركات، والمعوقات المتعلقة بإجراءات تصديق العقود، ومتطلبات المساكن العمالية وإصدار التأشيرات، كما طالب البعض بإنشاء محكمة مختصة للعمل والعمال تختص بالفصل بين العمال والشركات لتسريع الإجراءات وتقليل اللجوء إلى المحاكم القضائية.
آلية جديدة
وحول مشكلة تأخر إصدار التأشيرات أو تعليقها أو رفضها، ما يدفع بالشركات إلى التعرض لغرامات تأخير، قال سعادة الوزير إن هناك خطة عمل حاليا حول إيجاد آلية جديدة لتسهيل إصدار التأشيرات في اقصر فترة زمنية، مشيرا إلى أنه سيتم عرضها على الغرفة، وذلك لمناقشتها مع أصحاب الأعمال وللاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات قبل تطبيقها.
كما طالب سعادته أصحاب الأعمال بتحديث بيانات العمال لديهم وتزويد الوزارة بأحدث البيانات بهذا الخصوص، الأمر الذي يمكن الوزارة من معرفة حجم العمالة الخاص بكل شركة، ومن ثم تسهيل عمليات التأشيرات في حال طلب تلك الشركات لعمال جدد.
وقف جماعي
وحول شكوى بعض أصحاب الأعمال جراء عملية الوقف الجماعي لمعاملات الشركات خاصة أنه كان لأسباب بسيطة تخص شركة واحدة على حد قولهم، وأيضا طول فترة رفع وقف المعاملات عن الشركة، قال سعادة الوزير إنه لا يوجد الآن أي نوع من أنواع الوقف الجماعي للمعاملات، وإنما يتم تطبيق الوقف على الشركة المخالفة فقط، منوها بأن أغلب الحالات تتعلق بموضوع حماية الأجور كما تطرق الحاضرين إلى تعقد الإجراءات المتعلقة بتوثيق عقود المهندسين وشروط المساكن العمالية وغيرها.
حماية الأجور
وقال سعادة الوزير إن هناك نجاحات تم تحقيقها يجب الإشارة إليها، وخطوات كبيرة في مجال العمالة تخطوها الحكومة في الفترة الأخيرة، لاسيما برنامج حماية الأجور الذي قامت الوزارة بعقد ورش عمل توعوية عن كيفية تطبيق البرنامج منذ 2015، مشيرا إلى أن عدد العمال المستفيدين من البرنامج حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من أصل 1.7 مليون، مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به الأجهزة المعنية في هذا الصدد.
قانون الوافدين
وفي حديثه عن قانون دخول وإقامة الوافدين المزمع تطبيقه نهاية العام الجاري، قال سعادته إن القانون سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى علاقة تعاقدية، مؤكدا أن مغادرة العامل للبلاد سيخضع للرقابة ولن يضر بأصحاب الأعمال.
وبشأن عملية خروج العمال قال سعادة الوزير إن العامل بإمكانه عقب تطبيق القانون تقديم طلب للسفر إلى اللجنة التابعة لوزارة الداخلية، وإذا لم يكن هناك أي اعتراض من قبل رب العمل فيمكنه السفر، مشيرا إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها مهمتها معالجة المشكلات التي يمكن أن تنشأ بشأن مغادرة العامل وخروجه من البلاد سواء برغبة منه أو من الشركة.
وأكد سعادة الوزير على سعي الوزارة لزيادة الاستثمار ونجاح أصحاب الأعمال؛ لأن ذلك في نهاية المطاف يصب في مصلحة البلد بما يحافظ على مصالح البلد الداخلية والخارجية.
وأفاد بأن الدولة حريصة على تهيئة البنية التحتية المناسبة للاستثمار والتجارة، وأن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل الابتعاد عن التعقيدات التي من شأنها أن تضر الاقتصاد، وفي نفس الوقت تسعى لتجنب الانتقادات الدولية بشأن بعض النقاط التي يمكن تجنبها بسهولة في حال الالتزام بالقوانين والتشريعات.
نجاح
وتابع: «إن نجاح أصحاب الأعمال هو نجاح للوزارة التي دورها هو عملية التنظيم، وبالتالي فهي معنية بتسهيل الإجراءات اللازمة لإتمام أصحاب الأعمال لأنشطة شركاتهم.
من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني -الذي أدار اللقاء- إن دولة قطر استطاعت أن تخطو بخطوات كبيرة نحو تحقيق مصلحة العمالة الوافدة، ولمسنا إشادات دولية كثير في هذا الصدد، متسائلا أنه في الوقت الذي تحظى فيه العمالة بكافة حقوقها، من يحمى حقوق أصحاب الأعمال بخلاف الغرفة؟!
وأشار إلى أن الغرفة تعمل جاهدة للتواصل مع كافة الجهات بالدولة من أجل حل كافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال والشركات، وذلك انطلاقا من دورها كممثل للقطاع الخاص القطري.
وقدم سعادة الشيخ خليفة الشكر لسعادة الوزير ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على دورها وتعاونها مع أصحاب الأعمال، كما أثنى على حرص سعادة الوزير على لقاء أصحاب الأعمال للأسبوع الثاني على التوالي لمناقشة كافة المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

العرب

نشر رد