مجلة بزنس كلاس
عقارات

سجلت مؤسسة “كوشمان اند واكفيلد” للخدمات العقارية التجارية الدولية، زيادة تقدر بـ 25% في حجم مبيعات العقارات البريطانية من قبل المستثمرين القطريين والخليجيين، وذلك منذ إختيار البريطانيين الخروج من الإتحاد الأوروبي في 25 من يونيو الماضي، ووفق دراسة للمؤسسة الدولية عن حجم المبيعات العقارية في بريطانيا، فقد أوضحت أن ربع حجم المبيعات للعقارات البريطانية أتت لصالح المستثمرين من كل من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الذين أقبلوا على عملية الشراء للعقارات البريطانية مع تراجع قيمة الجنيه الإسترليني لتحقيق الفائدة التجارية من شراء العقارات.

وذكرت “رافي كور” استشارية العقارات بالمؤسسة “كوشمان اند واكفيلد” للخدمات العقارية الدولية أن هبوط أسعار العقارات بنسبة 24% في السوق البريطاني في أعقاب إعلان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سمح لعديد من المستثمرين الخليجيين، وخاصة من القطريين والسعوديين والإماراتيين للإسراع لشراء العديد من العقارات البريطانية للاستثمار في هذا المجال، مضيفا أن المستثمرين استفادوا من انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأخرى وأيضا انخفاض أسعار العقارات البريطانية خلال هذه الفترة.

وأشارت “رافي كور” إلى أن المستثمرين القطريين استثمروا في شراء عقارات للسكن وعقارات للاستثمار في أفضل الأماكن في العاصمة البريطانية لندن مثل “ويست اند” و”كناري وورف” و”كينسنجتون” و”مايفيير” و”ريشموند”، مضيفة” رافي كور” أن مزيدا من الإقبال على شراء العقارات البريطانية من فئة البريميم المتميزة، سيستمر الفترة القادمة إلى أن يستقر وضع الجنيه الإسترليني عند حد معين وفق السياسات الحكومية التي تتخذها بريطانيا.

ورأت “رافي كور” أن إقبال المستثمرين القطريين والخليجيين بشكل عام على شراء العقارات البريطانية، لسببين الأول شراء عقار للسكن وسبب آخر لصالح الاستثمار وتأمين دخل إضافي من الاستثمار في العقارات المتميزة في لندن، والتي لا تتأثر قيمتها مع مرور الزمن، ومع استمرار انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني سيتبعه إقبال كبير من المستثمرين على شراء العقارات البريطانية.

ووفق آراء لخبراء بريطانيين، أشاروا إلى أن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون مثل آثار الأزمة الاقتصادية التي مرت في عام 2008، حيث أدت إلى زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في بريطانيا لكل القطاعات، بما فيها العقارات وأسواق المال والأسهم وأدوات الدين كالسندات الأجنبية وأذون الخزانة، وذلك نظرا لقوة الاقتصاد البريطاني الذي يعتبر الخامس على مستوى العالم.

نشر رد